أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، اليوم برئاسة القاضي فلاح الهاجري أحكاما تتراوح بين السجن 10 سنوات والمؤبد عن التهم المسندة للمتهمين السبعة في قضية حزب الله الإرهابي.. حيث صدرت الأحكام حضوريا. وجاءت تفاصيل الأحكام التي قضت بها المحكمة كالتالي .. أولا معاقبة المتهم ح .ع .ص إماراتي الجنسية بالسجن المؤبد عن التهم المسندة إليه وبمعاقبة المتهمة ف .ا .ح مصرية الجنسية بالسجن / 10/ سنوات عن التهم المسندة لها وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. كما قضت بمعاقبة المتهم م .س .س إماراتي بالسجن (10) سنوات وبمعاقبة المتهمين ص .ص .ع عراقي الجنسية وا .ع .م لبناني الجنسية بالسجن 15 سنة والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وبمعاقبة المتهمين ع .هـ .ع لبناني و ع .ح .ا لبناني الجنسية بالسجن المؤبد وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات العائدة للمتهمين والمتعلقة بالجرائم المسندة وصدرت الأحكام بعد إحاطة المحكمة لواقع الدعوى وما حصلته من الأوراق والمستندات وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في الجلسات واستمعت لأقوال المتهمين ودفاعهم ومرافعة النيابة العامة .. حيث خلصت إلى قضائها الذي أسسته على أسباب سائغة لها معينها من الواقع والقانون وبما يكفي لتكوين عقيدتها. وكانت قد أسندت للمتهمين تهم منها تسليم معلومات خاصة بدائرة حكومية محظور نشرها لحزب الله اللبناني الإرهابي ولمصلحة دولة أجنبية وتصوير دوائر حكومية خلافا للحظر ومعلومات اقتصادية تتعلق بإنتاج إحدى إمارات الدولة من النفط وخرائط تبين مواقع حقول البترول والغاز إضافة إلى تهمة إنشاء وإدارة مجموعة ذات صفة دولية تابعة للحزب دون ترخيص من الحكومة. حضر جلسة النطق بالحكم عدد من ذوي المتهمين ومحامي الدفاع وممثلي وسائل الإعلام في الدولة . كما نظرت المحكمة أيضا عددا من القضايا المتعلقة بأمن الدولة .