شهدت محافظتا الأنبار وصلاح الدين أمس حوادث عنف أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الأجهزة الأمنية، فيما نجا مسؤول حكومي من محاولة اغتيال بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه شمالي العاصمة بغداد. وطبقا لمسؤول أمني في محافظة الأنبار فإن ثلاثة جنود قتلوا وأصيب اثنان بانفجار على جانب الطريق العام في منطقة الكرابلة جنوب غربي الرمادي أثناء مرور رتل عسكري. وجاء الحادث بعد إعلان الحكومة المحلية عودة مئات النازحين إلى المدينة وعودة عمل المؤسسات الإدارية وانتشار الشرطة المحلية في معظم أنحاء المدينة. وفي محافظة صلاح الدين قال العقيد في الشرطة طلال الحيالي لـ"الوطن": "إن جنديين قتلا باشتباكات مسلحة جنوبي المحافظة بين قوة من عمليات سامراء ومسلحين مجهولين، في منطقة تل الذهب التابعة لقضاء بلد شمالي وأسفر الحادث عن مقتل جنديين بنيران المسلحين". ونجا وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج خالد حسن من محاولة اغتياله بانفجار استهدفه في منطقة المشاهدة شمالي بغداد لدى مرور موكبه. وقال المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس لـ"الوطن": "أسفر الحادث عن مقتل أحد عناصر حماية وكيل الوزير وإصابة آخر وإلحاق أضرار بإحدى سيارات الموكب". وتشهد مناطق شمالي بغداد التي تضم قضاء بلد وناحية الضلوعية والطارمية ويثرب والإسحاقي نشاطا لمجاميع مسلحة تتسلل من الفلوجة لتنفيذ عملياتها في الطريق الرابط بن بغداد وصلاح الدين. ونظرا لتدهور الأوضاع الأمنية في معظم مدن الأنبار استبعد عضو مجلس المحافظة صهيب الراوي إمكانية إجراء الانتخابات في قضاء الفلوجة وناحية الكرمة ومناطق أخرى. وقال لـ"الوطن": "من الصعب إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة المقبلة في قضاء الفلوجة وناحية الكرمة والمناطق الممتدة حتى قضاء أبي غريب نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية"، وفيما دعا النائب طلال الزوبعي القيادي عن قائمة متحدون بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، إلى تأجيل انتخابات الأنبار، عازيا أسباب ذلك إلى وجود مئات الآلاف من النازخين عن المدينة. وقررت هيئة التمييز نقض قرار قضائي باستبعاد ثلاثة مرشحين منهم اثنان أعضاء بائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، وشمل قرار النقض المرشحين أعضاء مجلس النواب الحالي سامي العسكري وعمار الشبلي، وعالية نصيف المقربة من رئيس الحكومة. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الشهر الماضي استبعاد النواب نصيف والعسكري والشبلي والنائب المستقل صباح الساعدي ورئيس حزب الأمة العراقية مثال الألوسي والقيادي في قائمة "متحدون" حيدر الملا، استنادا إلى رأي الهيئة القضائية الخاصة بالنظر بالقضايا الانتخابية. وأثار قرار الهيئة التمييزية اعتراض أوساط برلمانية. في هذا السياق، دعا نواب من مختلف الكتل النيابية إلى اعتماد العدالة في إصدار قرارات الإبعاد.