أغلقت سوق الأسهم المحلية على خسائر محدودة بعدما تنازل مؤشرها العام اليوم عن 18 نقطة بضغط 10 من قطاعات السوق الـ15، بصدارة قطاعي البنوك والبتروكيماويات. ورغم انخفاض السوق، طرأ تحسن ملموس على ثلاثة من أبرز خمسة معايير في السوق خاصة السيولة التي تخطت حاجز 9.50 مليارات ريالا. وتراجع معدل الأسهم الصاعدة إلى نسبة هامشية ونسبة سيولة الشراء مقابل البيع دون 49 في المئة، ما يعني أن السوق كانت في حالة بيع محمومة. وكانت السوق فتحت على ارتفاع أربع نقاط واصل بعدها المؤشر العام تسجيل المكاسب ارتفاعا إلى 9137 نقطة وظل يتذبذب في نطاق ضيق قبل أن يتعرض في الساعة الثالثة من الجلسة لضغوط بيع مفاجئة ومتسارعة قذفت به دون مستوى 9100 نقطة. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على خسارة 17 نقطة، بنسبة 0.20 في المئة نزولا إلى 9088، خلال عمليات نشطة كانت الغلبة فيها للبائعين ما أدى إلى ارتداء 112 من 160 شركة 10 من قطاعات السوق الـ15 اللون الأحمر. وتراجعت 10 من قطاعات السوق كان من أكثرها تضررا قطاعا التشييد والفنادق، فخسر الأول نسبة 1.20 في المائة تبعه الثاني بنسبة 1.17 في المائة، بينما تأثر أداء السوق بقطاعي البنوك والبتروكيماويات.