يمكن القول، إن الفكرة الأساسية التي حاول القائمون على ملتقى صناعة العقار، ترويجها منذ الساعات الأولى من انطلاقه اليوم بجدة، تتمثل في تخطيط الجامعات السعودية، للدخول إلى مفاصل وأركان هذا القطاع، والذي يعد أحد أسرع الأسواق الاقتصادية المحلية نمواً وانتشاراً كونه يأتي في المرتبة الثاني بعد الاقتصاد النفطي للمملكة. الملتقى الذي حضرته (المسار)، بتنظيم جامعة جدة، هدف إلى تحقيق حزمة أهداف رئيسية مهمة، منها : تحديد احتياجات قطاع العقار من القوى المتخصصة، ومناقشة البرامج الجامعية المناسبة لإعداد كوادر وطنية في إدارته. ومن بين الأهداف الرئيسة، التي وردت في الأجندة المرجعية للملتقى، يبرز تطوير الجوانب الاقتصادية للأسواق العقارية، وتغيراتها السلوكية، وخصائصها وأوجهها ومستقبلها، فيما الهدف الرابع الذي يمثل أهمية كبرى في خارطة المتحدثين، بحث دور الجامعات في تلبية احتياجات قطاع العقار وفقاً لرؤية 2030. مسارات دراسية وربما أكثر ما لفت الانتباه في الكلمات الافتتاحية، تشديد مشرف ملتقى صناع العقار وعميد كلية الأعمال المكلف الدكتور عبد الإله ساعاتي، على ضرورة إدراج العقار كمادة دراسية أسوة بالبرامج التعليمية المعتمدة في عدد من الجامعات الأمريكية والسعودية. وفي سياق المحور السابق، قال ساعاتي: إننا نسعى في ملتقى صناعة العقار، إلى الخروج بتوصيات تساهم في تنمية المعرفة والمهارات، من خلال إدراج تخصصات إدارة العقار، وما تتضمنه من فروع ومسارات، ضمن التخصصات العلمية لمرحلة البكالوريوس بكلية الأعمال بجدة، تمنح كدرجة علمية، وذلك بهدف مواكبة التغيرات ودفع عجلة النمو، وخلق مزيد من فرص العمل، وتحريك النشاط الاقتصادي في العديد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة بالقطاع. وبرر ساعاتي هذا الطرح، بجملة محددات، منها ندرة المتخصصين السعوديين المؤهلين علمياً ومهنياً في صناعة العقار، بعملياته المختلفة، المرتبطة بـ التطوير، والتسويق، وإدارة المنشآت العقارية، وتنميتها وبيعها، وتمويلها، مما يتطلب تركيزاً على إعطاء هذا البعد أهميته القصوى لدى الجامعات السعودية المتخصصة. وبحسب العديد من الخبراء العقاريين، الذين حضروا جلسات الملتقى، أكدوا بأن قطاع العقار يمثل إحدى الفرص الرئيسة لاستيعاب الكوادر الوطنية من الشباب والشابات السعوديين، وخفض معدلات البطالة بينهم، ويتقاطع ذلك مع ما أعلنت عنه الهيئة السعودية للمقيمين (تقييم)، بأن السوق العقاري المحلي يحتاج إلى رفدة بـ 5 آلاف كادر، يغطون كافة عملياته المختلفة. التقييم العقاري ومن بين عناوين الجلسات التي خاض في تفاصيلها مختصو القطاع، كان التقييم العقاري ومفهوم إدارة العقار، حيث أشار المهندس يسلم بابحر رئيس إحدى الشركات العقارية المحلية، إلى أن الأسواق تمر بمتغيرات متعددة، ابتداءً من النشوء، ثم النمو، الثبات، الانحدار، وإعادة التأهيل مرة أخرى. وذكر في ورقته العلمية التي حملت عنوان التقييم في ظل تغيرات السوق العقاري، أنه إذا استقرت الأسواق عند أي مرحلة من المراحل السابقة، تستقر الأسعار، فتنمو أو تنخفض بحسب متغيرات العرض والطلب الطبيعي، إلا أنه أكد في المقابل بأن هنالك نقاط تحول للأسواق والأسعار، قد تؤدي إلى زيادتها أو انخفاضها بشكل كبير، وذلك عندما يتم التقييم في نقطة التحول هذه قبل استقرار السوق، وهنا تظهر مشكلة كبيرة في التقييم تؤدي إلى حالة رمادية غير مفهومة لكثير من المقيمين.