أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز وزير التربية والتعليم على ضرورة الحصول على الموافقة فيما يتعلق بتوزيع أي نشرات تعليمية أو إرشادية أو مطبوعات أو مواد مسجلة صوتية أو مرئية أيا كان موضوعها أو مصدرها في المدارس الحكومية والأهلية أو مقرات إدارات التربية والتعليم أو مرافقها التعليمية، أو فيما يتعلق بتنظيم الندوات والمحاضرات وموضوعاتها والمتحدثين فيها أو الأنشطة أو المشاركات الداخلية والخارجية وغيرها قبل إقامتها سواء في المدارس الحكومية أو الأهلية أو مقرات إدارات التربية والتعليم أو مرافقها التعليمية حتى وإن كان لدى هذه البرامج موافقات سابقة. وعمد سموه الجميع على الرفع بداية العام ببيانات تفصيلية في قوائم تشتمل على أنواع البرامج والفعاليات، وبداية تنفيذها ومدتها، والمشاركين فيها، وأرقام سجلاتهم المدنية لأخذ الموافقة عليها بعد عرضها على لجنة مختصة للإشراف والمتابعة تشكل لهذا الغرض وترتبط بمكتب سموه. وبين على أهمية الرفع لأمراء المناطق ومحافظي المحافظات لأخذ الموافقة المبدئية منهم على إقامة أي فعاليات طارئة ليست ضمن الخطة السنوية المرفوعة، مشتملة على أسماء المشاركين وسجلاتهم المدنية والموضوعات المقترح إقامتها، ومن ثم الرفع لأخذ موافقة اللجنة المختصة بمكتب سموه، مشيرا إلى أن هذا يلغي جميع ما يتعارض معه من تعاميم سابقة بهذا الشأن. من جهة أخرى، رصدت وزارة التربية على إداراتها تأخيرا وعدم التزام في المدد المحددة لإعداد الإجابات والردود المطلوبة لعدد من المعاملات. وأكد الأمير خالد الفيصل أنه تم تفعيل دور وحدة المتابعة بمكتب سموه لمتابعة جميع المعاملات وتقديم تقارير يومية وأسبوعية بالمعاملات المتأخرة، وأشار في تعميم وزع على جميع إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، إلى أهمية التزامها بإعداد الإجابة عن كل ما يطلب منها بشكل عام في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ إحالة الأوراق للإدارة المعنية، مضيفا أنه في حال وجود مسببات تستدعي جمع المعلومات تزاد المدة إلى عشرة أيام، مع التأكيد بتطبيق الأنظمة على كل من يخالف ذلك.