قال نقيب المهندسين طارق النبراوي، إن نقابة المهندسين تداخلت هجوميًا مع الدعوى القضائية التي أقامتها نقابة المحامين، للطعن على قانون القيمة المضافة بعدم الدستورية. وتابع النبراوي، في تصريحات لـالشروق، اليوم، أن مفاوضات النقابة مع وزارة المالية مستمرة بالتوازي مع اشتراكها في الطعن على القانون، إذ طالبت مساعد وزير المالية عمرو المنير في اجتماعها معه يوم 19 أكتوبر الماضي، إذ طالبت بإعفاء المهندسين ممن تقل أعمالهم عن 500 ألف جنيه سنويًا من التسجيل في الضريبة. وطالبت النقابة، بوجود آلية لتسهيل السداد للمهندسين الاستشاريين الذين تزيد أعمالهم عن 500 ألف جنيه، بحيث يكون السداد كل 6 أشهر بدلاً من كل شهر، وبتخفيض نسبة الضريبة المقررة سنويًا لتصبح 5% بدلاً من 10% سنويًا. وكانت الدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء الإداري، قد أجلت، الأحد الماضي، الدعوي رقم 71 لسنة 71 ق، والمقامة من سامح عاشور نقيب المحامين، بصفته، لوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، بالزام المحامين بالتسجيل في سجلات الضريبة على القيمة المضافة، لجلسة 6 نوفمبر المقبل للاطلاع والرد من جانب منصب الدولة.