التفسير الذي وضّح به الأستاذ إبراهيم العساف وزير المالية السبب من وراء تحويل صرف الرواتب الشهرية في القطاع الحكومي بالمملكة من الشهور القمرية (الهجرية) إلى الشهور الشمسية (البروج) مقنع -بلاشك- وذلك لأن الموازنة السنوية العامة للدولة مبنية أساساً على الشهور الشمسية، حيت تسبب لها الشهور القمرية مشكلات محاسبية كالاختلافات في إقفال الموازنات، وفي تداخل المبالغ المالية على مدى نظامين شهريين غير متوافقين في الطول الزمني، بالإضافة إلى أنهما دائما التباعد والتغيير. ولكن المستغرب هو أن يتم اعتماد تقويم البروج الذي لا يُعمل به إلا في دولتين في كل هذا العالم الفسيح المكتظ بالدول والجنسيات والبشر، هما (إيران وأفغانستان)، ويُترك ما تعمل به دول العالم جميعها، ألا وهو التقويم الميلادي (الشمسي) الذي بُنيت عليه أيضاً موازنة الدولة. كما أنه معمول به في معظم الشركات والمؤسسات الكبرى الحكومية وفي القطاع الخاص السعودي إن لم تكن كلها منذ سنين طويلة. إن عدم تسمية الأشياء بأسمائها ترك الحبل على الغارب للتندُّر حول اعتماد تقويم البروج لصرف الرواتب التي هي في حقيقة الأمر من أكثر الأمور حساسية لدى المواطن. فهو يبني عليها وعلى توقيتاتها أموراً حياتية كثيرة. فكيف به وقد جاءته البروج التي لا يعرفها، وعنده حساسية من ممارساتها السحرية والتنبؤية والشركية. وتغيير تقويم معروف إلى تقويمٍ آخر معروف لا يُشكِّل مشكلة كبيرة في الفهم، ولكن الانتقال إلى تقويم غير معروف لدى الناس، لا يعرفون فيه شهوره ولا أسماءها ولا تسلسلها ولا عدد أيامها؛ يُشكِّل مشكلة كبيرة لهم بلا شك. هذا الكاتب وغيره من الناس يعرف الحساسية التي تنشأ من التحوُّل من التقويم الهجري إلى التقويم الميلادي، إلا أنه حين يتم اتخاذ القرار للتحوُّل بناءً على ضرورات محاسبية أو إدارية أو عالمية؛ فلا أقل من أن يتم الشرح للناس عن مسبباتها. ثم لا يتم الانزواء خلف تقاويم غير مستخدمة في العالم وغير مفهومة لدى الناس. التقويم الهجري سيبقى هو التوقيت الرسمي للدولة، وستؤرخ بواسطته الإدارات والهيئات والجهات الحكومية أعمالها، ما عدا الأمور المحاسبية وعملياتها. فما المانع في ذلك؟ فلن يأتي رمضان ولا الحج ولا الأشهر الحرم إلا حسب التقويم الهجري. فأريحوا الناس من هذه البروج التي لا يعرفون أشهرها ولا أسماءها ولا عدد أيامها، وطبّقوا لهم ما يعرفون ويفهمون. m.mashat@gmail.com