رأى خبراء عقاريون أن المخزون الكبير من الأراضي التي تنتظر الخدمات الأساسية لدى المكاتب العقارية يكشف عن عمق أزمة الإسكان لدى المملكة. وقال الخبير العقاري خالد المبيض: إن المملكة لاتواجه أزمة سكن حقيقية في ظل الوفرة من الأراضي، وإنما تنبع المشكلة الأساسية من عدم قدرة العملاء على شراء وحدات التمليك أو الإيجار، ولاسيما من الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل الذين ينبغي أن توليهم الدولة الأولوية في اهتماماتها مشيرا إلى أن ما نشهده حاليا يمكن أن نطلق عليه حراكا ورقيا لايؤثر على حجم المشكلة على الأرض . وخلص في رأيه إلى أن بداية الحل الواقعي للأزمة يكمن في توفير الأراضي المطورة المزودة بالخدمات الأساسية، مقترحا إمكانية أن يساهم المواطن بحصة من الخدمات لأن الحكومة لايمكنها فعل كل شيء. من جهته قال رئيس طائفة العقار في جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي: إن مختلف المكاتب العقارية لديها أراض هائلة نتيجة تسقيع المنح السكنية منذ سنوات طويلة، دون أن تطالها الخدمات الأساسية، مشيرا إلى أنها تنتظر انتهاز الفرصة عند وصول الخدمات لها لإعادة تدويرها في السوق بأضعاف السعر المشترى به. ورأى أن التوسع في التمويل بدون توفير الأراضي المناسبة من شأنه أن يرفع الأسعار دون مبرر، مشددا على أهمية أن تكون خطط التحرك لحل الأزمة كاملة في يد الدولة بما تمتلكه من إمكانات. وشاركنا الرأى الخبير العقاري عبدالله بن سعد الأحمري داعيا المواطنين إلى ضرورة مراجعة احتياجاتهم السكنية بواقعية والاكتفاء بالوحدات الصغيرة خاصة إذا كان الساكن شابا وليس أسرة تضم أبناء في مراحل عمرية مختلفة. وحذر من استمرار تدوير الأراضي بشكل سريع من أجل الربح فقط، مؤكدا أن الأولوية ينبغي أن تكون للتطوير الحقيقي الذي يوفر السكن لحلحلة الأزمة الراهنة. واستغرب إصرار غالبية المطورين على طرح وحدات تراعي احتياجات النخبة ذوي القدرات المالية العالية فقط، فيما الشريحة الكبرى في السوق تعاني لعدم توفر وحدات في إطار مقدرتهم المالية.