تركت مسودة الدستور المصري الجديد، للرئيس عدلي منصور تعديل ترتيب الانتخابات البرلمانية والرئاسية وأيهما تجرى أولا.. وتشهد الساحة السياسية جدلا واسعا حول جدوى تعديل خارطة الطريق وتقديم الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، فيما رأى سياسيون وقانونيون مصريون تحدثت إليهم «عكاظ»، أنه من الأفضل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا. واعتبر رئيس حزب الوفد السابق محمود أباظة، أنه من الأفضل إجراء الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية فى نفس اليوم، وأن تكون الانتخابات البرلمانية بكاملها بالنظام الفردي، محذرا من أن نظام القائمة مطارد بعدم دستوريته. وقال إن تقديم الانتخابات البرلمانية على الرئاسية لم يكن مرحبا به داخل لجنة الخمسين، لذا رأت اللجنة إحالة المادة الخاصة بها إلى رئيس الجمهورية للبت فيها. ورأى الخبير في مركز الدراسات السياسية والاستراتيحية في الأهرام الدكتور عماد جاد، أن مصر بحاجة إلى رئيس منتخب يقوم بتشكيل حكومة تشرف على الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن المادة 162 من الدستور تساعد على ذلك بما قد لا يحتاج إلى تعديل خارطة الطريق. وقال إن ثمة إمكانية لأن يكون الرئيس المنتخب موجودا فى مارس المقبل، معتبرا أنه إذا لم تتح المادة السابقة تسهيل مهمة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، قد يكون من الضرورى تعديل خارطة الطريق، شريطة أن يكون ذلك قبل الاستفتاء على الدستور، من خلال إعلان دستورى مكمل. وفي رأي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المحامي ناصر أمين، يصعب في الوقت الراهن تعديل خارطة الطريق لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مشيراً إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية مع أعضاء مجلس الشعب أمر سهل تحقيقه. بينما طالبت حملة «مرشح الثورة» بتعديل خارطة الطريق، وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وقالت أمس إن إجراء الانتخابات الرئاسية سيقضي على المزاعم التى تروج أن ما حدث فى 30 يونيو انقلاب عسكري، وأن هذه المزاعم لن تنتهي إلا برئيس منتخب، وخروج الجيش من المشهد السياسي، ورجوعه لمهمته الأساسية في الحفاظ على الأمن القومى. ومن المقرر أن يتسلم الرئيس المصري مسودة الدستور اليوم الثلاثاء من رئيس وأعضاء لجنة الخمسين. وكانت لجنة الخمسين قد تركت خلال جلسة مغلقة لبحث المادة (230) والمتعلقة بخارطة الطريق، تحديد أولوية إجراء الانتخابات البرلمانية أم الرئاسية أولا للمشرع.