كشفت وزارة تنمية المجتمع عن مراجعتها حالياً للائحة المنظمة لتراخيص وعمل جمعيات النفع العام بشكل كامل، بما يشمل الدور المطلوب منها، وآلية تنفيذه، وقيمة الدعم المقدم لها، ومدى ارتباطه بتحقيق أهدافها، وآلية تشكيل هيكلها الإداري وعضويتها. 5 تحديات حددت وزارة تنمية المجتمع خمسة تحديات رئيسة تواجه جمعيات النفع العام في الدولة، وتحد من تحقيقها الأدوار المنوطة بها. وأكدت وكيل الوزارة، سناء سهيل، العمل على معالجة التحديات، وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدتها على تحقيق أهدافها التنموية، وتشمل التحديات: ■عدم اكتراث القائمين عليها بالبُعدين الإداري والمؤسسي. ■غياب الخطط والاستراتيجيات والقيادة والمتابعة. ■تراجع ثقافة العمل التطوعي في المجتمع، وما يتبعه من تراجع قدرة الجمعيات على استقطاب أعضاء جدد. ■الانشغالات المجتمعية والوظيفية للأعضاء. ■عدم التفرغ للعمل الأهلي. ويبلغ عدد جمعيات النفع العام المسجلة في الوزارة 159 جمعية على مستوى الدولة. وأفادت وكيل الوزارة، سناء سهيل، بأن فرق العمل المختصة بدأت بمراجعة الملفات التي تتولاها الوزارة كافة، سواء كجهة منفذة أو مشرفة، بهدف تطوير مستوى الأداء، بما يحقق الهدف العام للوزارة، وهو أن تصل في النهاية لمعادلة صحيحة تحقق إنتاجية تنموية مقابل ما يقدم من رعاية. وأوضحت أن «ملف جمعيات النفع العام يعد واحداً من أهم الموضوعات التي تجرى دراستها، ومراجعتها بشكل كامل، باعتبارها أحد أساسات تحقيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية للأفراد والمؤسسات»، لافتة إلى أن توجيهها بشكل سليم يسهم في تحقيق التنمية التي تهدف إليها الوزارة. وتابعت أن «المراجعة تشمل كل الأمور المتعلقة بالجمعيات، بدءاً من الأدوار المطلوبة منها، والاستراتيجيات والخطط التي ترسمها لتحقيق هذه الأدوار، والهياكل الإدارية التي تتولى تنفيذ الخطط، وقياس رجع الصدى لدى الفئات المستهدفة منها، ومدى توازن قيمة الدعم المقدم لها مع الدور الذي تحققه». وأوضحت سهيل أن «الوضع الحالي لعدد كبير من الجمعيات لا يتناسب مع هدف الوزارة التنموي، إذ يقتصر دور بعضها على تنظيم ندوات أو فعاليات على فترات متباعدة، ليس لها تأثير حقيقي في الهدف الذي أنشئت الجمعية من أجله، فيما لا يقوم بعضها الآخر بأي دور، أو يحقق أياً من الأهداف التي المحددة مسبقاً لإنشاء الجمعية. وفي المقابل، فقد اقتصر دور الوزارة سابقاً على المراجعة المالية لهذه الجمعيات، وتقديم توجيهات عامة». وأشارت إلى أن «الهدف الرئيس من تغيير مسمى الوزارة، الذي أقر في التعديل الوزاري الأخير، كان توسعة الدور المطلوب منها، بدلاً من أن يقتصر على تقديم الرعاية والمساعدة لفئات محددة». وشرحت أن «الوزارة تعمل على دفع الفئات مستحقة المساعدة للمشاركة والانخراط في المجتمع، والمساهمة في تحقيق إفادة له، عبر الاستفادة من قدراتها، بهدف إحداث توازن حقيقي بين الرعاية المقدمة لها والتنمية». وأكدت سهيل إطلاق مجموعة من البرامج والمبادرات التي تخدم هذا الهدف، خلال الفترة المقبلة، من أجل ترسيخ السلوكيات الداعمة للتنمية، وتعزيزها لدى الجمهور بشكل عام، والفئات المتعاملة مع الوزارة بشكل خاص. وتابعت أن خطة الوزارة للأعوام المقبلة تركز على تحقيق متطلبات الأجندة الوطنية للدولة 2021، التي حددتها مجموعة المؤشرات، يدخل جزء منها في صميم عمل الوزارة، وتحديداً ما يختص بالتنمية البشرية، وتحقيق التلاحم والترابط الأسري. وأشارت سهيل إلى أن «الوزارة تعمل على تسهيل آلية العمل الداخلية، بما يخدم متعامليها، ويزيد من سعادتهم ورضاهم»، لافتة الى أن «الفترة الماضية شهدت تغيير آلية تحديث البيانات الخاصة بمستحقي المساعدات الاجتماعية، المسجلين في قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي، ليكون مرة واحدة سنوياً، بدلاً من مرتين. إضافة إلى تطوير أداء موظفي الخدمة، لتقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية التحديث، فيما نعمل على تحويل العملية بالكامل إلى الشكلين الإلكتروني والذكي».