القاهرة: «الشرق الأوسط» وصف راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية، التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد، الحكومة الجديدة برئاسة مهدي جمعة التي تسلمت مهامها قبل يومين، بأنها «حكومة توافقية محايدة لا تتبع النهضة ولا أي حزب آخر». وقال الغنوشي في مقابلة أجرتها وكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف من القاهرة: «نحن كجزء من الحوار الوطني، شاركنا في اختيار هذه الحكومة، وهي ليست حكومة معارضة حلت محل حكومة النهضة المستقيلة بقيادة علي العريض، ولا عدوة لها.. أي أننا على نحو ما خلفنا أنفسنا في الحقيقة عبر هذه الحكومة التي ساهمنا في تشكيلها مساهمة كبيرة مع آخرين». وركز الغنوشي على أن حركته، التي تصنفها بعض المصادر فرعا لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، لا تزال تتمتع بالأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) صاحب السلطة الكبرى في البلاد «وبالتالي لن يمر شيء دون موافقتها». ونفى الغنوشي حدوث أي صفقات خفية بين النهضة والمعارضة في عمليتي إقرار الدستور وتشكيل الحكومة تحت ضغط سرعة الحصول على الدفعة الثانية من قيمة القرض المقدم من صندوق النقد الدولي لتونس بقيمة 506 ملايين دولار، وشدد على أنه «لم تكن هناك صفقات تحت الطاولة في تشكيل الحكومة وإقرار الدستور.. والدستور كتب بأيادٍ تونسية، من دون أي مشاركة أجنبية». ولم يبد الغنوشي اعتراضا على ما يطرحه البعض من أن خروج النهضة من الحكم هو أكبر هدية لها، لأن بقاءها بموقع السلطة يعرضها لمزيد من الانتقادات بدرجة تفقد معها أي فرصة لتحقيق أي فوز بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال: «قد يكون هذا صحيحا بالنتيجة، ولكنه لم يكن الباعث لنا في قرار ترك الحكم». أما فيما يتعلق بما يطرحه محللون سياسيون من أن النهضة نجحت في أن تنجو بنفسها من مأزق سياسي حاد دون خسائر تذكر ودون أن تترك للمعارضة فرصة تحقيق أي مكسب يحسب لها بالشارع، أوضح الغنوشي أن «هناك عملية سياسية وطنية ناجحة تمت وأخرجت البلاد من مأزق سياسي تردت فيه عقب اغتيال المعارض السياسي محمد البراهمي، رحمه الله، نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي وانسحبت المعارضة إثر ذلك من البرلمان وتوقفت عملية سن الدستور». وتابع: «كان بإمكاننا أن نمضي في سن الدستور دون المعارضة، وكنا نستطيع ذلك بما نملكه مع حلفائنا من أغلبية في المجلس التأسيسي، ولكن حينها كنا سنكتب دستورا خاصا بالنهضة وحلفائها ونعمق الفرقة والاستقطاب بالبلاد، أو أن نقبل بشرط المعارضة القاضي بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة مستقلة للإشراف على الانتخابات واستكمال الدستور، وهو ما قبلنا به ضمن خارطة الطريق التي طرحها المجتمع المدني، مقدمين مصلحة الوطن على بقائنا بالحكم». وحول تقديراته لفرص حصول حركته على أغلبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة تمكنها من الوصول مجددا إلى الحكم، قال الغنوشي: «الجميع يتوقعون حدوث ذلك.. النهضة ستظل العمود الفقري للسياسة التونسية.. ولكننا ندرك أن مصلحة المسار الديمقراطي أن لا نحكم بمفردنا وأن نشارك الآخرين». وتابع: «نتمنى أن لا نحتفظ فقط بنظام الائتلاف الحاكم الآن (الترويكا)، بل نتمنى أن تجري توسعته بحيث يشمل أحزابا أخرى.. بما في ذلك (نداء تونس) إذا ما استطعنا الوصول لتوافق معهم، فلم لا؟». وأردف: «النهضة حصلت منذ الانتخابات السابقة وحتى اليوم على ثلث الناخبين في كل استطلاعات الرأي». وحول تقييمه لاستطلاعات رأي عدة تبرز تقدم حزب «حركة النداء» بقيادة رئيس الوزراء الأسبق، الباجي قايد السبسي، وإمكانية فوزه بالأغلبية في الانتخابات، قال الغنوشي: «(النداء) حزب حديث ولم يكن موجودا بالانتخابات السابقة.. ثم تشكل وتقدم وبات الآن الحزب الثاني بالبلاد.. وأحيانا يقدم على أنه الحزب الأول.. ونحن ليس لدينا مشكلة في هذا». وأوضح الغنوشي: «الحياة السياسية بتونس تتسم بالتعددية، ونحن قد نحصل على أغلبية نسبية كالتي حصلنا عليها بالانتخابات السابقة وربما نزيد، أو نقل قليلا، كل هذا محتمل.. في كل الأحوال، الدارسون للوضع التونسي يستبعدون أن يدار الأمر بالبلاد بمعزل عن النهضة.. ولم نتخذ قرارا بعد بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية». ورفض رئيس حركة النهضة ما يوجه من اتهامات لحركته بقيامها بتعيين ما يقرب من ستة آلاف شخص، ما بين عضو وموال لها، في مختلف قطاعات الدولة خلال حكومتي الحركة، وقال: «هذه مبالغات، والحقيقة أن النهضة قامت بتعييناتها الضرورية التي يخولها القانون». وقال: «وقبلنا خلال الحوار الوطني بتشكيل لجنة محايدة لمراجعة التعيينات السياسية التي جرت، ليس في عهد حكومتي النهضة فقط، بل ستمتد أيضا لتشمل التعيينات التي جرت في عهد حكومة الباجي قايد السبسي، وفي عهد بن علي.. وكل من سيثبت عدم كفاءته ونزاهته سيعزل.. وسنلتزم بقرارات اللجنة». واستبعد الغنوشي (72 سنة) ثبوت وقوف أي قيادات أو أعضاء بحركة النهضة بشكل أو بآخر وراء عمليتي اغتيال المعارض السياسي شكري بلعيد في فبراير (شباط) 2013، والمعارض محمد البراهمي، على ضوء تعهد الحكومة الجديدة بمحاربة الإرهاب والعنف والوصول لقتلة المعارضين السياسيين، مشددا على أنه «لا يمكن أن يحدث هذا وأنا أستبعده بشكل مطلق.. ولو حدث، فالقانون يسري على الجميع». وقال: «ولكن القضية الآن واضحة والفعلة معروفون بالأسماء، وبعضهم في قبضة الأمن، والجزء الآخر هارب وتجري ملاحقته، ولكن البعض في إطار المنافسة السياسية حاول إلصاق التهم بنا». ورفض الغنوشي ما يتردد حول أن حكومتي النهضة بقيادة حمادي الجبالي وعلي العريض هما من دعمتا التيارات المتشددة ومنها التيار السلفي، أو على الأقل، لم تتصديا لها من البداية بجدية، وبالتالي تتحملان مسؤولية حدوث تلك الاغتيالات، وقال: «الدولة ضحية لهؤلاء، وحكومتا النهضة سقطتا بسبب الإرهاب.. وحكومة النهضة هي من صنفت جماعة أنصار الشريعة ضمن الحركات الإرهابية». وأشار إلى أن مئات المساجد بعد الثورة هيمنت عليها الجماعات السلفية التي خرجت من السجون «إلا أن وزارة الشؤون الدينية حرصت على استرداد تلك المساجد تباعا في إطار الحرص على تحييد دور المساجد عن العمل السياسي»، وهو ما تدعمه حركته، لافتا إلى أنه «لم يتبق الآن سوى بضع عشرات خارج السيطرة». ورأى الغنوشي أن التيار السلفي وفكر تنظيم القاعدة «بات ينحصر بتونس أخيرا»، لافتا إلى أن ذلك التيار «تمتع بفرص كبيرة عندما عمل بالمجتمع المدني، وتحديدا في الجمعيات الخيرية والمساجد، ولكن بمجرد أن قام بتهريب السلاح والتدريب عليه واستخدامه، بدأ المجتمع يتوجس منه ومن ثم بدأ حجمه في التقلص». أما فيما يتعلق بكثرة المطالبات الشعبية والنقابية بحل لجان حماية الثورة، فقال الغنوشي إن «الجمعيات والأحزاب تقوم وتحل بقرار من القضاء». ونفى الغنوشي وجود أي صلة للنهضة باحتفاظ وزير الداخلية لطفي بن جدو بموقعه في الحكومة الجديدة رغم اعتراض المعارضة عليه واتهامه بالإهمال في حماية البراهمي، موضحا: «نحن لم نرشحه ولم نعترض عليه أيضا.. هو يتمتع بسمعة جيدة بسبب تحسن الوضع الأمني كما يشهد الجميع، وقد تمسكت به النقابات والأجهزة الأمنية، ولا صحة لما تردد من أن بقاءه جاء للحفاظ على تعيينات النهضة بالداخلية». كما نفى الغنوشي حدوث أي استقالات داخل حركته إثر اعتراض بعض قياداتها على الفصل السادس من الدستور الذي ينص على «تحجير التكفير»، فضلا عن تضمين المجلة الأحوال الشخصية بالدستور التي تعد الضامن لحقوق المرأة، وفي مقدمتها منع تعدد الزوجات، وأوضح: «هناك تهديدات بالاستقالة، وغاضبون داخل الحركة، والدستور ليس كله محل رضا الجميع بالنهضة.. ولكن القرار بالنهضة قرار مؤسسي، ونحن حركة يسودها التيار الوسطي المعتدل الرافض للعنف والذي يتمتع بقدر كبير من العقلانية». ونفى الغنوشي أن يكون أسلوب التوافق الوطني الذي انتهجته النهضة خلال الأزمة السياسية جاء تخوفا من تكرار النموذج المصري، مشددا على أن التوافق كأسلوب اتبع منذ قيام الثورة، ومشددا أيضا على أنه حتى قبل إجراء الانتخابات «كانت النهضة واعية بأن تونس لا ينبغي أن تحكم من قبل حزب واحد حتى لو كان حزبا إسلاميا». وأشار إلى أن الائتلاف الحاكم في تونس اليوم هو «ثمرة التوافق بين التيارين الرئيسيين اللذين تشكلا بعد الثورة، وهما التيار الإسلامي المعتدل والتيار العلماني المعتدل». وحول تصريحاته التي أدلى بها أخيرا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بشأن إمكانية منح بلاده حق اللجوء لقيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر، والتي أثارت ردود فعل غاضبة بمصر، خاصة في ظل قرار الحكومة المصرية تصنيف «الإخوان» تنظيما إرهابيا، وتوجيه القضاء المصري لعدد غير قليل من قيادات الجماعة وأعضائها تهما بارتكاب جرائم جنائية، قال الغنوشي: «النهضة كحزب لا تملك إعطاء حق اللجوء، ولكن الحكومة التونسية هي من تقدر على إعطاء هذا الحق لمن يُعَدّ، طبقا لنظام الأمم المتحدة، مضطهدا سياسيا باعتبار أن تونس عضو بالأمم المتحدة».