اختتم وزراء الداخلية العرب اجتماعهم الحادي والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب ، الذي بدأ أعماله في وقت سابق اليوم في مدينة مراكش بالمملكة المغربية ، تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية. ورأس وفد المملكة في الاجتماع الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ، وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب. وقد صدر عن الاجتماع البيان الإعلامي التالي : في أجواء مفعمة بالود والإخاء ، تسودها روح التلاقي والتوافق ، والعزم على ضمان حقوق المواطن العربي والتصدي للمخاطر التي تهدد أمنه وتعرض سلامته وحريته ومقدراته للخطر ، عزز مجلس وزراء الداخلية العرب مكاسب العمل الأمني العربي المشترك بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الدورة الحادية والثلاثون للمجلس التي انعقدت بمراكش ، باستضافة كريمة من حكومة المملكة المغربية . وكانت الدورة قد بدأت أعمالها اليوم الأربعاء 11-5-1435هـ الموافق 12-3-2014م تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس - نصره الله - عاهل المملكة المغربية ، الذي وجه رسالة سامية في جلسة الافتتاح ألقاها نيابة عنه معالي السيد محمد حصاد وزير الداخلية ، وقد أجمع الوزراء على اعتبارها وثيقة رسمية من وثائق الاجتماع. وتحدث أيضا في جلسة الافتتاح الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية ، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ، ومعالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام للمجلس . وقد شارك في الدورة التي ترأس أعمالها السيد محمد حصاد وزير الداخلية في المملكة المغربية ، وزراء الداخلية العرب ، وممثلون عن عدد من المنظمات العربية والدولية ، بالإضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى . وألقى عدد من الوزراء كلمات تطرقوا فيها إلى المخاطر الأمنية الراهنة وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب ،مؤكدين الحرص على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير المسيرة الأمنية العربية المشتركة وتحقيق المزيد من الإنجازات بما يضمن توفير الأمن والاستقرار لشعوبنا العربية كافة. وناقش المجلس عدداً من القضايا والمواضيع الهامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها ، وبموجب هذه القرارات اعتمد المجلس التقارير الخاصة عما نفذته الدول الأعضاء من : الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ، والإستراتيجية الأمنية العربية ، والإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب ، والإستراتيجية العربية للسلامة المرورية ، والإستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني) ،إضافة إلى التقرير السنوي الثالث عشر الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب الذي تضمن الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب لإعادة النظر في الإجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب . واطلع المجلس على التقارير السنوية الخاصة بتنفيذ الخطط المرحلية ، ووافق على التوصيات الصادرة عن اللجان المكلفة بتقييم ما تم انجازه من كل من : الخطة الأمنية العربية السابعة ، والخطة الإعلامية العربية الخامسة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة ، والخطة المرحلية الرابعة للإستراتيجية العربية للسلامة المرورية ، والخطة المرحلية السادسة للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب ، والخطة المرحلية السابعة للإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ، والخطة المرحلية الثالثة للإستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني). واعتمد المجلس توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2013م ، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع جامعة الدول العربية خلال العام نفسه . كما اعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2013م ، وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للجامعة ، في دعم هذا الصرح العلمي الأمني العربي ، واعتمد المجلس أيضا التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة ، ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج الأمانة العامة ومتابعة قرارات الدورة السابقة للمجلس. ووافق المجلس على إنشاء مكتب عربي للأمن الفكري في مدينة الرياض ، ووجه الشكر إلى المملكة العربية السعودية على استضافتها للمكتب ، وعلى التبرع السخي الذي تكرمت به لدعم موازنته. وأكد المجلس على أهمية التعاون بين دولة ليبيا والدول المجاورة في ضبط الحدود لمواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية وعصابات الاتجار بالسلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية ، داعياً الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم للأجهزة الأمنية الليبية بما يمكنها من أداء مهامها في ضمان الأمن وحماية الأرواح والمكتسبات والممتلكات. وحث المجلس الدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على الاتفاقيات العربية الخمس التي تم التوقيع عليها في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب بالقاهرة ، يوم 21-12-2010م ، على الإسراع بالمصادقة عليها وهي : الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. كما رحب المجلس باقتراح جمهورية مصر العربية عقد اجتماع مشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية ، ووافق على تشكيل عدد من اللجان المشتركة مع مجلس وزراء العدل العرب. وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية وفوضها البت في النظام الأساسي واللائحة التنفيذية لجائزة فقيد الأمن العربي سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله. وأصدر المجلس بياناً تضمن تجديد رفضه الحازم للإرهاب مهما كانت دوافعه وأساليبه ، وشجبه للخطاب الطائفي الذي يغذي الإرهاب ويثير الفتنة والتباغض ، وإدانته القاطعة لكل الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول الأعضاء ، وتأكيد عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانيات لاستئصاله ، وتأييده لجميع الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لضمان أمنها واستقرارها. وعبر المجلس عن إدانته الشديدة للعمليات الإرهابية التي يتعرض لها رجال الأمن في الدول العربية ، ومنها ما حدث مؤخراً في مملكة البحرين ، حيث تم استهداف ثلاثة من رجال الأمن من بينهم ضابط من دولة الإمارات العربية المتحدة كان متواجداً بموجب الاتفاقية الأمنية الخليجية المشتركة ، وكذلك الأحداث الإرهابية التي استهدفت رجال الأمن في كل من الجمهورية التونسية ، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والمملكة العربية السعودية ، ودولة ليبيا ، وجمهورية مصر العربية ، والجمهورية اليمنية ، وجمهورية العراق ، التي راح ضحيتها الآلاف من رجال الأمن. كما جدد المجلس تنديده بكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله والتحريض عليه ، وتأكيد رفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد وطلب الفدية التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها ، وتجريم دفع الفدية للإرهابيين ودعوة جميع الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن. وحث المجلس في بيانه الدول الأعضاء على تعزيز التعاون فيما بينها في مجال ملاحقة الإرهابيين وتسليمهم للدول الطالبة، وفقا للقوانين والاتفاقيات ذات الصلة ، وكذا في مجال ضبط الحدود للحيلولة دون تهريب السلاح وانتقال الإرهابيين. وأكد المجلس على احترام مبدأ حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين أجهزة الأمن والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في مجال مكافحة الإرهاب، وعلى إقامة مقاربة اجتماعية وشراكة فعالة في مجال مكافحة الجريمة بكافة أشكالها المختلفة. وأجرى المجلس تعيينات في بعض المناصب القيادية في المكتب العربي لشؤون المخدرات ، والمكتب العربي للحماية المدنية والإنقاذ ، والمكتب العربي للأمن الفكري.