رأى عضو مجلس شورى خلال جلسة المجلس العادية الخامسة والخمسين التي عقدت اليوم (الاثنين) برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري، ان مشروعات المدن الاقتصادية، انحرفت عن مسارها إلى استثمارات عقارية على حساب مشروعات أخرى. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في بيان نقلته «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، بأن المجلس ناقش اليوم تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، في شأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1435/ 1436 هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني. وأضاف أن «اللجنة طالبت في توصيتها الأولى الهيئة بالتأكد من إدراج مشروع ربط ميناء الملك عبد الله في المدينة الاقتصادية بالجسر البري الذي يربط الرياض بجدة ضمن مشروعات شبكة النقل بالخطوط الحديد». وتابع أن «اللجنة طالبت أيضاً في توصياتها الهيئة بتحديد منظومة مقومات مدينة المعرفة شاملة الرؤية والهوية العمرانية والمعرفية، وبناء شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، لدعم مسيرة العمل في المدن الاقتصادية، والتنسيق مع الجهات المختصة، لمعالجة الصعوبات التنظيمية والإدارية التي قد تعوق تنفيذ مشروعاتها». وقال الصمعان انه بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة رأى أحد الأعضاء أن «مشروعات المدن الاقتصادية، خصوصاً المدينة الاقتصادية في جازان، انحرفت عن مسارها إلى استثمارات عقارية على حساب مشروعات تعليمية وصحية وبلدية أخرى». بينما طالب عضو آخر «بإعادة هيكلة المدن الاقتصادية وإعادة تأهيلها ودمجها مع هيئة المدن الصناعية تحت مظلة واحدة»، مشيراً إلى أن مشكلة المدن الاقتصادية هي «مشكلة إدارية، إضافة إلى المبالغة في الاعتماد على القطاع الخاص في تشغيلها». واقترح عضو آخر أن «تعمل الهيئة على تفعيل تنظيمها لمنع تداخل عملها مع جهات أخرى»، مطالباً في الوقت نفسه بأن «تدعم الهيئة مالياً لاستكمال هيكلها الإداري». وتساءل آخر عن عدد الوظائف والمساكن ونوعية الاستثمارات، إذ لم يتضمن تقرير الهيئة معلومات عنها، مطالباً «بفصل مدينة المعرفة عن هيئة المدن الاقتصادية، وتحديد إطار زمني لبناء الأراضي الواقعة في مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية». ودعا عضو آخر إلى «التركيز على جذب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمدن الاقتصادية للاستفادة من مميزاتها»، فيما انتقد آخر «ضعف الاستثمارات الأجنبية في المدن الاقتصادية». وتساءل أحد الأعضاء عن «غياب المناطق الحرة في المملكة»، مقترحاً أن «تكون هيئة المدن الاقتصادية هي الجهة المنظمة لتلك المناطق». وأكد أحد الأعضاء أهمية «الدعم الحكومي للاستثمار، وأيضاً أهمية دخول صندوق الاستثمارات العامة في تنشيط أعمال المدن الاقتصادية»، مشيراً إلى أن هناك «ازدواجية بين المدن الاقتصادية والمدن الصناعية». وشدد على «ضرورة توحيد المدن والمسميات لتكون ذات جدوى اقتصادية». وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. وناقش المجلس أيضاً خلال جلسته تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن اقتراح تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي الرقم (م/85) وتاريخ 26/ 10/ 1428 هـ، بإضافة مادة جديدة إلى الباب الرابع من النظام تنص على أن: «تضمّن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته»، وهو مقترح مقدم المقدم من أعضاء المجلس الدكتور عبدالرحمن السويلم، والدكتور عيسى الغيث، والدكتور طارق فدعق استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. وبعد أن تلا رئيس لجنة الشؤون الأمنية اللواء طيار الدكتور عبد الله السعدون تقرير اللجنة وتوصيتها، أكد غالبية الأعضاء أهمية «دعم البرامج والأنظمة التي تحض على التبرع بالأعضاء». وأوضحوا أن «الخلاف ينحصر في ناحية تنظيمة محددة تركز على علاقة نظام المرور بهذا الاقتراح من عدمه». وقال أحد الأعضاء إن «التبرع بالأعضاء من أنبل الأعمال التي تستحق الدعم في ظل تنامي أعداد المحتاجين للزراعة»، مشيراً إلى أن «الإشكال في المقترح أنه يطلب تعديل نظام المرور، بينما يمكن أن يقدم كمقترح مستقل تتبناه وزارة الداخلية أو إحدى الجهات الحكومية ذات العلاقة كما هو حال تعميم استخدام البصمة على سبيل المثال». وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.