أصدر الرئيس التركي عبدالله جول أمس قانونا مثيرا للجدل يعزز سيطرة الحكومة على القضاء، وذلك على خلفية فضيحة سياسية-مالية تطال النظام، كما أعلنت الرئاسة. ويعدل هذا القانون تنظيم وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، إحدى الهيئات القضائية العليا في البلاد، من خلال تعزيز صلاحيات وزير العدل فيه وخصوصا على صعيد تعيين القضاة. وكانت المعارضة التركية طلبت من جول استخدام حقه في النقض على هذا القانون، فيما كان الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه لدى أنقرة المرشحة لدخول الاتحاد الأوروبي، من التعرض "لاستقلالية القضاء". وللتخفيف من حدة هذه الانتقادات، برر الرئيس التركي، في خطوة غير مألوفة، مصادقته على القانون الجديد. وأشار جول في بيان إلى أنه عبر عن اعتراضاته "على 15 بندا يتعارض بوضوح مع الدستور"، لكنه أكد أن هذه الاعتراضات أخذت في الاعتبار خلال المناقشات في البرلمان. وقال "هكذا قررت أن أوافق عليه، معتبرا أن المحكمة الدستورية يمكن أن تناقش أيضا المواد الأخرى". ولم تخفف هذه التعديلات من غضب المعارضة التي سارعت إلى تأكيد عزمها على أن ترفع المسألة بعد ظهر أمس إلى المحكمة الدستورية، كما أعلن حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة. وكانت المناقشات حول مشروع القانون هذا متوترة جدا في البرلمان. حتى إن نوابا من الأكثرية والمعارضة تبادلوا مرارا اللكمات تحت قبة البرلمان. ويأتي إصدار هذا القانون المثير للجدل، فيما تواجه حكومة رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان الذي يتولى السلطة منذ 2002، فضيحة فساد منذ منتصف ديسمبر الماضي. وهو يكمل موجة غير مسبوقة من عمليات الإقالات في صفوف الشرطة والقضاء التركيين اللذين يتهمهما إردوغان بالمشاركة في مؤامرة حاكتها جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن لتشويه سمعته قبل الانتخابات النيابية في 30 مارس المقبل والرئاسية في أغسطس المقبل.