أكد مدير إدارة القسم الوظيفي وممثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، ناصر بن علي الشايع لـ»المدينة : إن حماية السرية حق محفوظ للمبلغ في حال طلب ذلك، وإن طرق البلاغ يمكن أن تتحقق من خلال خمس وسائل تتمثل في البلاغ عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني، الفاكس، الحضور الشخصي، بريد واصل، الرقم الموحد 19991، مشيرا إلى أن ما يطرح في وسائل الإعلام بجميع أنواعها بمثابة بلاغ يتم التعامل معه بكل حرص وسرية للتأكد، مما تم طرحه وفي حال جديته يتم التحقيق في الأمر وتحويله إلى جهات التحقيق والاختصاص، وقال خلال حديثه في الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أمس بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: «إن الهيئة تعتبرابسط حقوق المبلغ عن قضية فساد الحفاظ على سريته والوقوف إلى جانبه متى استدعى الأمر ذلك. وأبان الشايع أن البلاغات التي تقدم للهيئة لابد أن تكون مدعمة بالأدلة، حيث إنها تبذل الكثير من الجهد وتعمل على الكثير من الأمور، التي معها ولن يكون هناك مساحة للنظر في تلك البلاغات، التي لا تحتوي على أدلة، مستدركًا خلال إجابته على أسئلة الحضور» هذا لا يعني أن الهيئة لا تبادر في بعض القضايا التي تجدها هامة، وهي تتابع ما ينشر في الصحف، وكذلك تتابع جميع القضايا والأحداث العامة». وبين أن الهيئة بدأت في تطوير الإجراءات من خلال إدارة متخصصة، وهذه الإدارة تنزل إلى الميدان وتتابع الإجراءات سواء الحكومية أو المعمول بها في الشركات، وهي تنظر إلى التجارب الموجودة الآن وتعمل على تقديم ملاحظتها». وكانت الندوة بدأت بكلمة لسعد القرشي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ورئيس الندوة، أكد فيها أن البرنامج يهدف إلى توعية رجال وسيدات الأعمال بخطورة الفساد كظاهرة، وإيضاح آليات مكافحته والتعريف باللوائح والأنظمة المجرمة له على المستويين الوطني والدولي، وحث منشآت القطاع الخاص لاتخاذ إجراءات الحد من انتشاره من خلال محورين تتناول الآثار الاقتصادية للفساد وآليات مكافحته في قطاع الأعمال. وشهدت الجلسة طرح ورقة عمل لمجلس الغرف السعودية عن الآثار الاقتصادية للفساد وآليات مكافحته في قطاع الأعمال، والتي عرضها محمد بن دخيل الله السلمي مدير المركز الوطني للمنشآت العائلية في المجلس، مبينًا فيها بأن الفساد آفة عالمية موجودة في كل المجتمعات المتقدمة منها والنامية. وترى ورقة العمل أن الفساد تنحصر أسبابه في كل من: اجتماعية «سوء التربية والتنشئة - ضعف الوازع الديني»، إدارية وقانونية « بطء وتعقيد الإجراءات، ضبابية وعدم وضوح اللوائح والقوانين والإجراءات، وعدم وجود نظام عقابي صارم تطبقه محاكم ولجان تحقيق مستقلة»، وأسباب اقتصادية تتمثل في ضعف رواتب الموظفين في الجهات الخدمية، ارتفاع تكاليف المعيشة، والرغبة في الثراء السريع. المزيد من الصور :