تصدّرت الإحتجاجات العمّالية خلال الأسابيع الأخيرة المشهد المصري على حساب المظاهرات السياسية، لا سيما تلك المظاهرات التي يخرج فيها أنصار الرئيس السابق محمد مرسي للمطالبة بـ "عودة الشرعية"، والتي يأملون بها العودة لأوضاع ما قبل 3 تموز (يوليو) الماضي. وتبدو إضطرابات العمال المرتبطة بالمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والوظيفية، وزيادة الأجور في منحنى تصاعدي ضد السلطات الحالية، لتحقيق مطالب يصفها مراقبون بأنها لا علاقة لها بالأزمة السياسية الدائرة في مصر. وتصدرت الإضطرابات والإعتصامات العمّالية عناوين الجرائد والبرامج التلفزيونية في وسائل الإعلام المحلية، بدلاً من المظاهرات الرافضة للسطات الحالية، وصارت الساحات العمالية هي الأكثر جذباً لعدسات الكاميرات، بل وأبعد من ذلك حيث ذهبت  مصادر سياسية للقول إن احتجاجات العمال تأتي على رأس الأسباب وراء إستقالة الحكومة المصرية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي. ولعل أبرز تلك الاحتجاجات التي تشهدها مصر حالياً، إضراب عمال الغزل والنسيج في المحلة، والحديد والصلب في منطقة حلوان جنوبي القاهرة، وأيضًا عمال النادي الأهلي وسط القاهرة، إضافة إلى إضرابات الأطباء والصيادلة والمعلمين وعمال النقل العام في القاهرة. وقال الناشط العمالي المتخصص في الشأن العمالي في جريدة الأخبار المصرية الحكومية محمد ربيع لوكالة الأناضول أن "هناك تراجع واضع لمظاهرات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بينما هناك تقدم للمظاهرات العمالية، لكن الوضع مختلف هذه المرة لأن مظاهرات العمال استطاعت أن تكسب تعاطف المصريين".  وأضاف ربيع  أن "هذا المشهد لا يعني أن مظاهرات العمال هي بديل للإخوان، خاصة أنها ترفع مطالب تخص حقوق العمال بعيدا عن السياسية، فهم يرون أن سن القوانين والتشريعات ستحل أزمتهم، ولكنهم اضطروا إلى الإضطرابات الكلية بعد أن فشل إضرابهم الجزئي في إجبار الحكومة على الاستجابة لهم".  وبلغ عدد الاحتجاجات العمالية في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي نحو ٥٥ إحتجاجاً في ٢١ محافظة مختلفة، بحسب تقرير للمركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية. ويأتي ذلك في الوقت الذي تتراجع فيه حدة تظاهرات مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، في ظل القبضة الأمنية الشديدة، لتنحصر في عدة محافظات من بينها الإسكندرية والشرقية والاسماعلية، دون تسجيل اشتباكات مع الأجهزة الأمنية. ورغم اشتراك المظاهرات العمالية فيما كانت تشي به تظاهرات أنصار مرسي، من وجود حراك داخل الشارع المصري إلا أن التظاهرات العمالية والإضطرابات المختلفة استطاعت أن تجبر الحكومة المصرية على الاستقالة. وفي أولى تصريحاته عقب تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة قال وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة إبراهيم محلب الثلاثاء، إنه "أحياناً تكون المطالب الفئوية فوق طاقة التنفيذ". وجاء ذلك في رد محلب، على سؤال حول تعامله مع الإحتجاجات الفئوية، التي كانت أحد أبرز الأسباب وراء استقالة الحكومة السابقة، خلال مؤتمر صحفي في مقر رئاسة الجمهورية بالقاهرة، عقب استلامه خطاب التكليف من الرئيس المؤقت عدلي منصور. وأعلن الببلاوي، الإثنين، استقالة حكومته، قائلا إن الدولة تتعرّض "لأخطار كبيرة"، في كلمة ألقاها عبر التلفزيون المصري الرسمي. وكانت حكومة الببلاوي المكونة من 33 وزيراً أدت اليمين الدستوري في 16 تموز (يوليو) الماضي.   الإضراباتمصرالعمال