وصف وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أداء الاقتصاد السعودي بالجيد بالرغم من انخفاض اسعار النفط. وأكد العساف على متانة القطاع المصرفي السعودي، مشيراً إلى أن البنوك المحلية تتمتع بمستوى عال من كفاية رأس المال ومستويات منخفضة في نسبة الديون المتعثرة. وجاءت تصريحات العساف على هامش ترؤسه وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، واجتماع اللجنة النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، واجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى اجتماع مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 7 - 9 أكتوبر 2016. واستعرض جهود حكومة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030م، مؤكداً أن تطبيق هذه الإصلاحات يدعم النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام ويفعل دور القطاع الخاص في تعزيز الوظائف والنمو الاقتصادي. وأشار العساف إلى حرص حكومة المملكة على دعم التنمية البشرية وتطوير مخرجات التعليم والتدريب والاستفادة من الميزة التنافسية للاقتصاد السعودي بهدف رفع القاعدة الإنتاجية والتنويع الاقتصادي، مبيناً أن برنامج التحول الوطني يشتمل على مبادرات متنوعة تهدف إلى تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرص العمل للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير الأسواق المالية وتنويع النشاط الاقتصادي للمملكة خلال الأجل المتوسط. وعبر معالي وزير المالية عن ترحيبه بانضمام عملة اليوان الصيني ضمن سلة العملات الرئيسية العالمية التي يستخدمها صندوق النقد الدولي، كما أشاد بالتقدم المهم الذي تم إحرازه منذ الأزمة المالية العالمية في دعم وتوسيع حجم شبكة الأمان المالي العالمي، مشدداً على أهمية المحافظة على تعزيز التعاون والعلاقات الدولية لضمان الاستفادة من ما تحققه العولمة والانفتاح التجاري من تعزيز النمو العالمي. كما ناقشت لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي هذا العام رؤية مجموعة البنك الدولي لعام 2030م، حيث تهدف مجموعة البنك الدولي إلى تشكيل رؤية مشتركة لدعم جدول أعمال التنمية لعام 2030م مع التركيز في نفس الوقت على تحقيق الأهداف المؤسسية للبنك. وألقى معالي وزير المالية كلمة في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي رحب فيها برؤية مجموعة البنك الدولي لعام 2030م، لا سيما استخدام الموارد المالية للبنك الدولي بشكل استراتيجي لتلبية الاحتياجات التنموية الملحة. كما أكد على أهمية أن ترتكز رؤية مجموعة البنك الدولي على تعزيز الجهود للحد من الفقر، ولا سيما التركيز على المجالات التي تتمتع فيها مجموعة البنك بميزة نسبية، أما فيما يتعلق بأجندة التنمية المستدامة لعام 2030م، حث معاليه البنك الدولي على القيام بدور فعال لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها في الأمم المتحدة خلال عام 2015م. وعلى هامش الاجتماعات، عُقد الاجتماع المشترك بين المدير العام لصندوق النقد الدولي مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك اجتماع محافظي الدول العربية مع رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث تم استعراض الأوضاع الاقتصادية في المنطقة بما في ذلك الجهود المبذولة لدعم الإصلاحات الهيكلية لضمان النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز النظام البنكي والاستقرار المالي.
