أعربت الأمم المتحدة عن أملها في أن يكون أي تحرك لتركيا في العراق بموافقة من الحكومة المحلية. جاء ذلك في وقتقدم فيهالعراق طلبا إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة للنظر فيما يعتبرهتجاوزا تركيًّا بأراضيه. وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام الأممي بان كي مون إن أي مساعدة لحكومة العراق يجب أن تتوافق مع ميثاق ومبادئ الأمم المتحدة، وأعرب عن أمل بان في أن تضمن الحكومة التركية الحصول على الموافقة الكاملة من الحكومة العراقية على كل النشاطات التركية في العراق. وقدمت الحكومة العراقية طلبا إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة، بهدف مناقشة ما تصفه بالتجاوز التركي في الأراضي العراقية، وتدخل أنقرة في الشؤون الداخلية للعراق. وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية إن الطلب تضمن قرار البرلمان التركي تجديد بقاء القوات التركية في العراق. وطالبت حكومة بغداد مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته، ووضع حد لخرق أنقرة للسيادة العراقية ومبادئ حسن الجوار من خلال إطلاق المسؤولين الأتراك تصريحات وصفها بأنهااستفزازية. في المقابل، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إنه "بغض النظر عما تقوله الحكومة العراقية، فإن الوجود التركي سيبقى لمحاربة داعش وتفادي حدوث تغيير قسري للتركيبة السكانية في منطقة" الموصل. وقال يلدرم "عندما تكون هناك قوات من 63 بلدا منتشرة في العراق فليس معقولا أن تركز (الحكومة العراقية) على الوجود التركي"، معتبرا أن موقف بغداد "لا يعكس حسن النية". وصوت البرلمان التركي الأسبوع الماضي لصالح تمديد وجود نحو ألفينمن القوات التركية في شمال العراق لمدة عام للتصدي "للتنظيمات الإرهابية"، في إشارة -على ما يبدو- إلى مسلحي حزب العمال الكردستانيوتنظيم الدولة الإسلامية. وأدان العراق هذا التصويت وحذر رئيس وزرائه حيدر العبادي من أن تركيا تجازف بإشعال حرب إقليمية. واستدعت كل من بغداد وأنقرةسفيرها لدى الأخرى للاحتجاج. وتقول تركيا إن قواتها الموجودة في العراق جاءت بدعوة من مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان الذي ترتبط معه أنقرة بعلاقات قوية، لكن بغدادتنفيذلك.