نظمت كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز محاضرة بعنوان: " تقنين الشريعة الإسلامية بين المأمول والمحظور" لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق والمستشار بالديوان الملكي وإمام وخطيب المسجد الحرام، بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد ومعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.وتحدث معالي الشيخ صالح بن حميد عن أسباب مشكلات القضاء وعن المخرجات التعليمية سواء على مستوى القضاة الشرعيين أو المحامين أو القانونيين. مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله، وجه هيئة كبار العلماء لوضع مدونة للأحكام القضائية حيث شكلت هيئة كبار العلماء لجنة لإعداد منهجية المدونة القضائية، مؤكداً أنه باعتباره رئيساً لهذه اللجنة كان حريصاً كل الحرص على إعداد منهجية هذه المدونة على مستوى الصياغة، وأنه تم رفعها للمقام السامي لإقرارها ومن ثم البدء بالعمل بها في المستقبل القريب، وأضاف الشيخ بن حميد أن هذه المدونة تسعى لحفظ مقام القضاء وتسمح بالاستناد في حكمه إلى مواد هذه المدونة ما لم ير خلاف ذلك فإذا رأى القاضي خلاف ذلك يلزمه ذكر الأسباب، ويرفع حكمه إلى محكمة الاستئناف التي بدورها تنظر في أسباب المخالفة لتقر قبولها أو إعادتها للقاضي. وأكد الشيخ بن حميد أن مفهوم التقنين يتركز في صياغة الأحكام في مواد ملزمة يتقيد بها القضاة، ومقيدة في مراجع يمكن للآخرين الرجوع إليها كالمحامين وذوي العلاقة. معتبراً أن التقنين كان موجودًا، وتم تأليف عدد من المؤلفات في بابه، وشدد على عدم التوجس من نتائج التقنين وعدم حصر القضاة في أحكام مفروضة. من جهته أوضح عميد كلية الحقوق الدكتور عبد الله العطاس أن المحاضرة التي قدمها الشيخ صالح بن حميد ذات أهمية بالغة خاصة أنها تناقش موضوع التقنين في الشريعة الإسلامية الذي هو موضوع الساعة، معتبراً أن التقنين خطوة مهمة في عملية تنظيم القضاء في المملكة.