قررت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار سعود الصانع، إخلاء سبيل المغردة سارة الدريس بكفالة 500 دينار، مع منعها من السفر، وتأجيل نظر القضية إلى جلسة 27 أكتوبر، للاطلاع والاستعداد من قبل هيئة الدفاع. وكانت النيابة العامة اسندت الى المغردة الدريس تهمة العيب بالذات الأميرية، ومخالفة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وسوء استخدام هاتف، على خلفية تغريدات رصدتها إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية. وأنكرت الدريس الاتهامات الموجهة إليها، وتمسك المحامي خالد الهاجري بطلب إخلاء سبيلها، لأنها مواطنة ولا يخشى هروبها، فضلا عن أن إخلاء سبيلها لن يؤثر على سير التحقيق، كما أن أوراق القضية خلت من أي دليل يدينها، لأنها لم تقصد في تغريداتها الإساءة لسمو الأمير.