أكد كمال بن أحمد وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية على أن حزمة مشاريع البنية التحتية التي يجري العمل على تنفيذها في المملكة خلال السنوات الأربع القادمة، ويبلغ مجموع الاستثمارات فيها نحو 22 مليار دولار، ستساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو بما سينعكس إيجابا على حياة المواطنين البحرينيين إلى جانب تعزيز مكانة المملكة كمركز تجاري تنافسي في المنطقة. ستتضمن هذه الاستثمارات تنمية الكثير من القطاعات الاقتصادية مثل القطاع الصناعي، وقطاع الخدمات السياحية في المملكة، مما يساعد على زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني. ومن ضمن هذه المشاريع تطوير مطار البحرين الدولي، وتطوير بلاج الجزائر، ومشاريع استثمارية في درة البحرين، والتوسعة التي تعتزم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) تنفيذها، إلى جانب مشروع تحديث مصفاة البحرين الذي تعمل على تنفيذه شركة نفط البحرين (بابكو)، حيث سيكون هنالك دور رئيس للشركات الحكومية وبالأخص شركة ممتلكات البحرين القابضة في تنفيذ هذه المشاريع. وأضاف: «إن مثل هذه المشاريع تشكل فرصا استثمارية واعدة للمستثمرين الدوليين، كما تعزز فرص التعاون مع بقية دول الخليج، حيث يهدف هذا الاستثمار في البنية التحتية للبحرين إلى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة، من أجل تعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل، وخلق فرص عمل جديدة ورفع مستوى المعيشة. كما يمثل هذا الاستثمار جزءا من استراتيجية المملكة الاقتصادية للفترة القادمة بتوجيه من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية. كما أكد الوزير أهمية التنسيق بالقول: «نهدف من خلال العمل والتنسيق مع مختلف الجهات والشركات الحكومية إلى تنفيذ هذه المشاريع في الوقت المحدد كي ينعكس تأثيرها على الاقتصاد في أقرب وقت، كما أن العمل مع مختلف الأطراف المعنية سيضمن لنا تحقيق الأهداف المخطط لها لكل مشروع». ويجري حاليا العمل على مشروع تحديث مطار البحرين الدولي لزيادة طاقته الاستيعابية من 9 ملايين مسافر إلى أكثر من 14 مليون مسافر، بالإضافة إلى عدة منشآت أخرى في المطار. وإلى جانب مشاريع تطوير البنية التحتية لقطاع النقل، تستثمر حكومة مملكة البحرين أيضا في مجموعة من القطاعات الأخرى، كقطاع الإسكان والبنية التحتية المصاحبة له، حيث يمثل هذا المشروع واحدا من أهم الأولويات للحكومة، والذي يجري تمويله من قبل برنامج التنمية الخليجي بقيمة 7,5 مليار دولار أميركي لإنشاء 40 ألف وحدة سكنية في أقصر مدة ممكنة ودعم هذا النمو من خلال الاستثمار في المرافق التعليمية. الجدير بالذكر بأنه قد جرى تصنيف المملكة بالاقتصاد الأكثر حرية في المنطقة، وذلك وفقا لمؤشر مؤسسة هيرتاج للحرية الاقتصادية لعام 2014. ويعكس تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 2014 هذا المستوى من النجاح، حيث وصل إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مملكة البحرين في عام 2013 إلى 989 مليون دولار أميركي، أي بزيادة قدرها 11 في المائة عن عام 2012، متجاوزا متوسط النمو العالمي بنسبة 9 في المائة. وأشار التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر من قبل مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في الربع الثاني من 2014 نموا بلغ 5.6 في المائة مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي، وهو ما يعكس تسارعا في النشاط الاقتصادي بالمقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى في 2014، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد حقق حينها نموا بمعدل 3.2 في المائة. ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد البحريني نموا يقارب 3.7 في المائة خلال عام 2014.