أكدت مصادر سياسية مطلعة، أن الحكومة الأردنية «تعرضت لضغوط دولية من أجل تطبيق اتفاقية شراء الغاز من إسرائيل، والتي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية الأسبوع الماضي مع شركة نوبل إنرجي للطاقة بقيمة 10 بلايين دولار في مقابل استمرار تدفق المساعدات الخارجية»، مشيرة إلى أن «الولايات المتحدة قادت تلك الحملة». وأدى توقيع الاتفاقية إلى حملة رفض شعبية واسعة للضغط على الحكومة لإلغاء الاتفاقية، بدأت بتنفيذ اعتصام الجمعة الماضي وسط البلد القديمة في العاصمة عمان، وإطلاق حملة تدعو إلى إطفاء أنوار المنازل كموقف استباقي من بدء وصول الغاز الإسرائيلي. وتصطدم الحكومة الأردنية التي أقسمت اليمين الدستورية الخميس الماضي، بهزات سياسية تهدد بإضعاف قدرة الرئيس هاني الملقي على الصمود أمام الهجوم النيابي الذي تقوده شخصيات نيابية استنفرت جهودها قبل بدء الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وقبل بدء معركة رئاسة المجلس. وعلى وقع ترسيم حدود الكتل والائتلافات النيابية للمجلس الجديد، تستعد بيانات نيابية للتصدي للقرارات الحكومية في ملفيْ الغاز الإسرائيلي، وتعديل المناهج، خصوصاً بعد أن دخلت نقابة المعلمين الأردنيين على خط التهديد بتنفيذ إضراب عام عن العمل ما لم ترجع وزارة التربية والتعليم عن النسخة الجديدة من الكتب المدرسية التي حذفت منها آيات قرآنية وأحاديث نبوية، ومواضيع ذات دلالات وطنية. وأمام ذلك، رجح مصدر سياسي رفيع لـ «الحياة»، أن يعود الرئيس الملقي إلى البرلمان الأردني للقاء أقطاب نيابية في محاولة منه لإجراء تعديل وزاري مبكر، بعد أن تجاوز عرف «المشاورات النيابية» الذي تكرّس زمن الحكومة السابقة، ما يسمح للرئيس الملقي بترطيب الأجواء بين السلطتيْن قبل بدء جلسات الدورة العادية التي سيطلب فيها الثقة من المجلس. في السياق ذاته، أكد مصدر سياسي لـ «الحياة» أن الرئيس الملقي «تجنّب تغيير وزراء الحقائب السيادية في حكومته تحت ضغط الشارع» أو من عرفوا بـ «وزراء التأزيم»، كما تراجع عن فكرة التغييرات الشاملة في الوزارات التي كانت ستشمل وزراء الخارجية ناصر جودة، والداخلية سلامة حماد، والتربية والتعليم محمد ذنيبات. وعزا تراجع الملقي عن تغيير جودة إلى انتظار الأردن الرسمي شكل الرئاسة الأميركية الجديدة وطاقمها، كما تراجع عن تغيير حماد بعد أن طاولته اتهامات شعبية بالوقوف وراء الانفلات الأمني الذي تسبب بسرقة صناديق الاقتراع لدائرة البادية الوسطى التي جرت قبل أسبوعين، ما تسبب بحملة اتهامات واسعة طاولت قيادات أمنية وسياسية في البلاد، وكذلك تراجع عن تغيير وزير التربية والتعليم الذي تطالب فعاليات نقابية وحزبية بإقالته بسبب أزمة تغيير المناهج المدرسية. على أن المصدر أكد أن «ورقة التعديل الوزاري قد تستخدم لصناعة توافقات مع الكتل النيابية قبل أن يشرع مجلس النواب في جدول أعماله الذي سيكون زاخراً ببنود التشريع والرقابة»، خصوصاً أن أحجام الكتل النيابية بدأت تتكشف ضمن سناريوات إدارة الأقطاب النيابية الطامحة لرئاسة مجلس النواب، والتي تبلورت على تأكيد ترشح ثلاثة نواب مخضرمين هم القيادي الإسلامي البارز عبد الله العكايلة، ورئيس مجلس النواب السابق عبد الكريم الدغمي، ورئيس مجلس النواب السابق عاطف الطراونة، الذي بدأ حراكاً نيابياً لتشكيل ائتلاف عريض يضم أربع كتل نيابية سيعلن عنه في غضون الأيام القليلة المقبلة، وفق الطراونة نفسه. في هذه الأثناء، قضى مرسوم ملكي أول من أمس بتغيير قيادة الجيش العربي- القوات المسلحة الأردنية، بعد قرار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إحالة الفريق أول مشعل الزبن على التقاعد، وتعيينه مستشاراً عسكرياً في القصر الأحد الماضي، علماً أن الزبن شغل هذا المنصب منذ عام 2010، ليتبع ذلك مرسوم ملكي بتعيين اللواء محمود فريحات رئيساً لهيئة الأركان قائداً للجيش، والذي كانت آخر مهماته قائداً للقوات العسكرية في المنطقة الشمالية مع الحدود السورية. وأمام التغييرات الجذرية في قيادة القوات المسلحة والإحالات على التقاعد التي شملت نحو 13 جنرالاً من الصف الثاني، تزامن الحديث عن تغييرات مرتقبة في إدارة أجهزة أمنية، على رأسها المخابرات العامة والأمن العام. من ناحية أخرى، أقسم وزير النقل الجديد حسين الصعوب اليمين الدستورية، بعد أن تقدم وزير النقل السابق مالك حداد باستقالته بعد يوم واحد من أدائه اليمين الدستورية مع الحكومة الجديدة. وذكرت الأنباء الواردة من رئاسة الحكومة أن سبب استقالة حداد يعود إلى صدور حكم عليه في جريمة جنائية وقعت مطلع ثمانينات القرن الماضي.