دبي: إيمان عبدالله آل علي أكد حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن الهيئة أطلقت هوية خاصة للسياحة العلاجية، مصحوبة بجملة من المشروعات التطويرية التي ترمي إلى توفير تجربة استشفاء نموذجية، تدعم توجهاتنا نحو استقطاب أكثر من 500 ألف سائح علاجي بحلول عام 2020. قال القطامي: إن دبي نجحت وتميزت في تهيئة أفضل فرص الاستثمار الواعد، لا سيما المتصل بالقطاع الصحي، لافتاً إلى أن الهيئة تبنت حزمة من التسهيلات، والمبادرات الداعمة لوجود ونماء المؤسسات الصحية الخاصة. وفي الوقت نفسه حرصت على الانفتاح على المؤسسات الصحية المماثلة لها خارج الدولة، بجانب توثيق شراكتها مع القطاع الصحي الخاص، بمجموعة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات والتشريعات، التي تمكن القطاع الخاص بمستشفياته ومراكزه وشركاته، من النمو والازدهار، وتحقيق الاستثمار الأفضل في المجال الطبي. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة الثانية لمؤتمر التنظيم الصحي والسياحة العلاجية، التي انطلقت أمس بالتزامن مع انطلاق المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية الحادي عشر، ومشاركة وحضور أكثر من 500 عالم وخبير وطبيب في المجال الصحي والسياحة العلاجية، يمثلون 29 دولة، الأمر الذي يمنح هذه الدورة ثقلاً خاصاً، وأبعاداً جديدة، لمحاور المؤتمر ومناقشاته. وفي مستهل كلمته قال القطامي: لقد شهد العالم ومعه دولة الإمارات، ومدينة دبي، خلال السنوات الماضية، تطورات سريعة ومذهلة، في شتى المجالات، ومنها المجال الصحي، الذي يشهد تحولاً نوعياً في دبي، بفضل الرعاية الكريمة التي يحظى بها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والدعم اللا محدود من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس هيئة الصحة في دبي. تعزيز الموقع التنافسي وكشفت الدكتورة ليلى المرزوقي مديرة إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي أن 4 مستشفيات جديدة حصلت على الموافقات المبدئية. وأكدت أن استراتيجية السياحة العلاجية التي تتبناها إمارة دبي تهدف إلى تعزيز الموقع التنافسي للإمارة لتحتل المركز الأول إقليمياً، وضمن أعلى 10 وجهات عالمية للسياحة العلاجية، من خلال جذب المزيد من طالبي العلاج والاستشفاء من مختلف دول العالم. وألقى الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص محاضرة ضمن فعاليات مؤتمر التنظيم الصحي الذي نظمته هيئة الصحة بدبي، وأشاد بالتجربة الفريدة للدولة التي مكنتها من تبوؤ مراتب متقدمة في تقرير التنافسية العالمية وارتفاع حجم الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية. وقال: ارتفع الإنفاق الصحي في عام 2016، بنسبة 4.9٪ بالعملة المحلية، حيث بلغ 59.02 مليار درهم (16.08 مليار دولار أمريكي). ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق العام للرعاية الصحية إلى 73.14 مليار درهم (19.93مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2020، وهو ما يعادل معدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 5.4٪. ومن المتوقع أن تمثل 4.11٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة بحلول عام 2020 (نفس النسبة في عام 2016).كما تشير التوقعات طويلة المدى بين 2016-2025 إلى وصول قيمة الإنفاق الصحي 101.38 مليار درهم (27.62 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يعادل نمواً سنوياً مركباً يبلغ 6.1٪ من الإنفاق على الرعاية الصحية في الدولة. ومن المتوقع أن تؤدي استراتيجية شراكة القطاعين العام والخاص إلى خفض الإنفاق من 71.3٪ في عام 2015 إلى بنسبة 61.4٪ بحلول عام 2025 حصة الحكومة من إجمالي الإنفاق الصحي، بسبب تشجيع استثمارات القطاع الخاص. وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى أن الانفاق على الدواء ستصل قيمته إلى 15.50 مليار درهم (4.22 مليار دولار أمريكي)، بحلول عام 2020، ما يعادل معدل نمو سنوي مركباً بلغت نسبته 7.5٪، بينما تبلغ قيمته بحلول عام 2025، 21.74 مليار درهم (5.92 مليار دولار) بفعل النمو السكاني، وتغير معطيات الأمراض، واستخدام الأدوية الحديثة مثل عقاقير التقنية الحيوية. أي سيشكل سوق الدواء نسبة 0.95٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرتفعاً من نسبة 0.79٪ في عام 2015. توقعات تجارة الأدوية وأشار الدكتور أمين في محاضرته إلى بلوغ واردات وصادرات الأدوية 8.78 مليار درهم (2.39 مليار دولار أمريكي) و3.37 مليار درهم (917 مليون دولار أمريكي) على التوالي في عام 2015. ومن المتوقع أن ترتفع الواردات إلى 9.48 مليار درهم (2.58 دولار أمريكي) بحلول نهاية 2016 و11.97 مليار درهم (3.26 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2020، بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 6.4٪ وعلى صعيد الصادرات، من المتوقع أن يرتفع إلى 3.49 مليار درهم (950 مليون دولار أمريكي) بحلول نهاية 2016، و3.73 مليار درهم (1.02 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2020 مع نمو سنوي مركب قدره 2.1٪. حيث تستورد الإمارات العربية المنتجات الصيدلانية من 72 دولة، تمثل دول أوروبا الغربية 80٪ من نسبة التوريد. وهي: المملكة المتحدة، سويسرا، ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، وتضم في أغلبها أدوية مبتكرة. الترخيص الموحد للمستشفيات وأشاد بالإجراءات التي وضعتها السلطات التنظيمية الصحية في دولة الإمارات ممثلة بوزارة الصحة، وهيئة الصحة بأبوظبي وهيئة الصحة بدبي، لمعايير الترخيص الموحد للمستشفيات، التي توازي متطلبات تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في توفير خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء الدولة. وتقدم هذه الوثيقة أسساً صلبة للجهات المختصة لتقييم أداء المستشفيات لضمان خدمات آمنة ومتخصصة، وينطبق هذا النظام على جميع المستشفيات في دولة الإمارات العربية، بما فيها العامة والتخصصية ، والحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص جنباً إلى جنب مع المستشفيات العاملة في المناطق الحرة، باستثناء سلطة مدينة دبي الطبية. بعد ذلك افتتح حميد القطامي المعرض المصاحب للمؤتمر، الذي ضم مجموعة كبيرة من المؤسسات الطبية العاملة في مجال الرعاية الصحية، من داخل الدولة وخارجها، كما كرم شركاء الهيئة الاستراتيجيين ورعاة المؤتمر.