الدوحة - قنا- الراية : قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن قطاع التأمين في الدولة شهد تطورا ملحوظا خلال العقد الماضي، كما تسارع نموه خلال الأعوام الخمسة الماضية وارتفعت قيمة أقساط التأمين الصادرة من شركات التأمين العاملة بالدولة والخاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي بنحو 5ر33 بالمائة لتصل إلى 2ر11 مليار ريال خلال عام 2015 ما يعكس زيادة الأنشطة. وأضاف سعادته في كلمة ألقاها أمس خلال افتتاح المؤتمر الـ 49 للجمعية العالمية للتأمين الهندسي، أن شركات التأمين تمثل إحدى أهم دعائم القطاع المالي، حيث توجد 13 شركة تعمل في الدولة وتلبي احتياجات التأمين، منها تسع شركات وطنية (خمس منها مدرجة في بورصة قطر)، ومن بين الشركات الـ 13، خمس شركات تعمل في مجال التأمين الإسلامي (التكافل)، وتقدم هذه الشركات أنواعا متعددة من التغطية التأمينية مثل التأمين على الحوادث والحرائق والتأمين البحري والبري والتأمين الصناعي والهندسي والتأمين الصحي وغيرها، وقد ارتفع المركز المالي المجمع لشركات التأمين الوطنية بنحو 1ر9 مليار ريال في عام 2015 أي بنسبة 5ر25 بالمائة عما كان عليه في عام 2014. ولفت محافظ المصرف المركزي إلى أن انعقاد المؤتمر في مدينة الدوحة وللمرة الأولى في منطقة الخليج والمنطقة العربية، يأتي في ظل تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد العالمي والقطاع المالي وفي ظل ظروف بالغة التعقيد الأمر الذي يتطلب إعداد الدراسات واقتراح الحلول التي من شأنها تخفيف حدة التأثير على القطاع المالي. ونوه إلى أن انعقاد المؤتمر يتزامن أيضا مع عدد من التطورات المهمة الخاصة بقطاع التأمين في دولة قطر، فمنذ صدور قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012، فقد أصبح قطاع التأمين ولأول مرة تحت مظلة مصرف قطر المركزي الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهد من أجل تنظيم هذا القطاع المهم ووضع الأسس التي يرتكز عليها وصياغة التشريعات والأنظمة واللوائح التي تنظم العمل وفقا لأفضل المعايير الدولية. وأشار سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى إنشاء إدارة متخصصة في مصرف قطر المركزي تختص بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وقيام المصرف المركزي بإصدار التعليمات والتعاميم إلى جميع الشركات العاملة في مجال التأمين لتنظيم عمليات الترخيص والرقابة والإشراف وغيرها، وقد تكللت الجهود المبذولة بإصدار التعليمات التنفيذية للتأمين لأول مرة في الدولة والتي بدأ العمل بها اعتبارا من أبريل 2016، كما يقوم المصرف حاليا بإعداد الكوادر المتخصصة وتأهيلها لقيادة العمل، وذلك من خلال الدورات التدريبية المكثفة والعمل المكتبي والميداني وفقا لأفضل وأحدث وسائل التدريب المعمول بها دوليا. وقال أن تطوير قطاع التأمين والاهتمام به يأتي على رأس اهتمامات المصرف المركزي، وذلك لأهمية هذا القطاع ودوره الفاعل في حركة الاقتصاد، حيث يتم العمل وفقا لخطة استراتيجية متكاملة مستمدة من رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل النهوض بهذا القطاع وتمكينه من القيام بالدور المطلوب. وأوضح سعادته أن المصرف، وبصفته الجهة العليا المختصة بالرقابة والإشراف على كافة الخدمات المالية في الدولة، يعمل وبالتنسيق مع كل من هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال، على إعداد الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي 2017- 2022 وذلك بعد أن تم إنفاذ الخطة الاستراتيجية الأولى 2011-2016 ، حيث تم خلالها إنجاز العديد من المشروعات المهمة من أجل تطوير القطاع المالي وتمكينه من القيام بالدور المنوط به. وأكد أن مصرف قطر المركزي يعمل على المستوى الداخلي وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بأعمال التأمين، من أجل تقديم الخدمات التأمينية وفقا لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، وفي هذا الإطار فإن التعاون بين المصرف ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور قد تكلل بإصدار عدد من التعاميم والقرارات المنظمة للتأمين على المركبات؛ بهدف التقليل من تكلفة الحوادث المرورية وتساهم في الحفاظ على الأموال والأرواح، كما يعمل المصرف على التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، خاصة فيما يتعلق بالتأمين الصناعي والتأمين على المنشآت وغيرها من المشاريع التنموية الكبرى. وعلى الصعيد الدولي، أوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، أن مصرف قطر المركزي يولي اهتماما للتعاون المثمر مع الجهات الدولية والجمعيات العالمية في مجال أنشطة التأمين، ولاسيما التعاون مع الجمعية العالمية للتأمين الهندسي التي تضم عددا من الخبراء في هذا المجال من مختلف دول العالم، وذلك من خلال تبادل الخبرات ومناقشة وتقديم أوراق عمل حول الأمور التي تطرأ في سوق التأمين الهندسي، بما ينعكس بالإيجاب والنفع على ما تشهده دولة قطر من تطور متلاحق في البنية التحتية وقطاع التشييد والبناء، ويحقق الأمن والأمان لجميع الأطراف ذات العلاقة بهذه القطاعات جميعا. وأكد سعي مصرف قطر المركزي إلى تطوير كافة الأنظمة والبرامج ذات الصلة بنشاط التأمين، وبذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء بهذا القطاع، خاصة في ظل الحاجة إلى المزيد من الخدمات التأمينية لمقابلة النمو الاقتصادي، الذي تشهده الدولة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" ، وبذل الجهد أيضا من أجل تأهيل الكادر البشري اللازم للقيام بكافة الأعمال ذات الصلة. وأعرب عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه مع التركيز على أهمية تشجيع وزرع ثقافة الوعي التأميني، وإعداد كوادر قادرة على تعزيز صناعة التأمين، خاصة في مجال الخبراء الاكتواريين ومقدري الأضرار ووسطاء التأمين العاملين في التأمين الهندسي. يدعم المشاريع المهمة وفق رؤية قطر 2030 .. ناصر آل ثاني: التأمين أحد القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني الدوحة - قنا- الراية : أكد سعادة الشيخ ناصر بن علي آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين (المنظمة للمؤتمر)، خلال المؤتمر 49 للجمعية العالمية للتأمين الهندسي المنعقد أمس، أن قطاع التأمين بات من أبرز القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني ويدعم المشاريع المهمة التي هي جزء من رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادته، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش انطلاق أعمال المؤتمر، إنه من العوامل الرئيسية والأساسية المساهمة في نهضة الاقتصاد والقطاع العمراني بشكل خاص نظرا لفائدته في درء المخاطر والحد من الأزمات والعوائق، وبالتالي بث الاستقرار في واحد من أهم القطاعات على الإطلاق في ظل النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها المنطقة. ولفت إلى أن المؤتمر يعد منصة لعرض العديد من المحاور العلمية والعملية ومنتدى للنقاش والبحث وترويج أفضل الممارسات في حقل التأمين الهندسي وتوفير كافة المعلومات والوثائق لجمعية التأمين الهندسي، وسيتابع القرارات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر 48 والذي عقد في المكسيك في سبتمبر من العام الماضي. وأشار إلى أن التأمين الهندسي يغطي المباني الصغيرة وشاهقة الارتفاع والطرق وسكك الحديد والموانئ والمطارات التي يمكن أن تتعرض لمجموعة واسعة من المخاطر نتيجة أسباب مختلفة، منها النيران والأضرار الناتجة عن الفيضانات أو الأمطار أو المياه والعواصف والهزات الأرضية والأعاصير، بالإضافة إلى أي خلل ناتج عن قصور في التصاميم وأعمال التنفيذ أو المواد. وأكد سعادته أن المؤتمر سيشكل خلال أيامه الثلاثة منصة ومنتدى للنقاش والبحث ومشاركة آخر ما تم التوصل إليه في حقل التأمين الهندسي، وتوفير كافة المعلومات والوثائق المجانية لجمعية التأمين الهندسي، وسيتم خلاله بحث مختلف المواضيع المتعلقة بالتأمين الهندسي ومنها دعم الحفر العميق وتمويل المشاريع، بالإضافة إلى التقنيات المستخدمة في تكنولوجيا التبخير، ومخاطر القرصنة الإلكترونية، والكوارث الطبيعية ومعدات ومعامل المقاولين، كما سيركز المؤتمر على سوق التأمين في قطر وتطويره. المؤتمر برعاية محافظ المركزي وبالتعاون مع القطرية العامة للتأمين تريشينو: 8 مليارات دولار أقساط التأمين الهندسي عالمياً قطر الأولى في الخليج والمنطقة التي تستضيف المؤتمر الدوحة - الراية : تحت رعاية وبحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، انطلقت في الدوحة أمس أعمال المؤتمر التاسع والأربعين للجمعية العالمية للتأمين الهندسي. وشارك في المؤتمر خبراء ومختصون في حقل التأمين من أكثر من 110 شركات من 30 بلداً يبحثون في مختلف المواضيع المتعلقة بالتأمين الهندسي وتهدف إلى رفع الوعي حول أهمية التأمين في المشاريع. ويختتم المؤتمر فعالياته غدا الأربعاء، وينعقد بالتعاون مع الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين المنظمة للمؤتمر في قطر، ورعاية مصرف قطر المركزي. وتعدّ قطر البلد الأول في الخليج والمنطقة الذي يستضيف هذا المؤتمر، وهو ما يشير إلى الأهمية المتزايدة لقطاع التأمين الهندسي في قطر والمنطقة في ظل النهضة العمرانية الواسعة التي تشهدها الدول. ويشكل المؤتمر خلال أيامه الخمسة منصة ومنتدى للنقاش والبحث ومشاركة اخر ما تم التوصل اليه في حقل التأمين الهندسي وتوفير كافة المعلومات والوثائق المجانية لجمعية التأمين الهندسي. كما يبحث المؤتمر في قضايا مختلفة منها دعم الحفر العميق وتجاوز التكلفة في المشاريع وتمويل المشاريع، بالإضافة إلى التقنيات المستخدمة في تكنولوجيا التبخير، ومخاطر القرصنة الالكترونية، والكوارث الطبيعية ومعدات البناء. كما يركز المؤتمر على سوق التأمين في قطر وتطويره تحت إشراف مصرف قطر المركزي والهيئات الرقابية الأمر الذي جعله في مصاف قطاعات التأمين في المنطقة. بدوره أوضح أوسكار تريشينو رئيس مجلس إدارة الجمعية العالمية للتأمين الهندسي: "نشهد اليوم للمرة الأولى في قطر والمنطقة انطلاق أعمال المؤتمر التاسع والأربعون السنوي للجمعية العالمية للتأمين الهندسي. يشكل المؤتمر منصة رائدة يجتمع فيها أكثر من 130 خبيراً من أكثر من 30 دولة للبحث والتشاور في القضايا الملحة والخروج بالتوصيات اللازمة. وقد وصلت قيمة التأمين الهندسي على الصعيد العالمي في عام 2015 إلى 8 مليارات دولار. فكل الجدران التي شيدت على الأرض في القرون الماضية انتهى بها الأمر إلى الإزالة. لكن الجسور والأنفاق غالباً ما يعاد بناؤها لتكون أعلى وأقوى وأكثر استدامة. لأن الجدران تعزل الناس عن بعضها بينما الجسور تربطهم مع بعضهم. ولدى الجمعية العالمية للتأمين الهندسي وقطر العديد من القيم المشتركة وهذا المؤتمر سيبني الجسور ليوحد جهودنا معاً" . تعمل الجمعية باستمرار على توسيع مجموعة أنشطتها وتواصلها الدولي كما ترحب بتلقي طلبات جديدة من الخبراء في التأمين الهندسي للانتساب إليها. وتتناوب الدول الأعضاء في الجمعية في كل خريف على استضافة المؤتمر السنوي الذي يخرج بقرارات وتوصيات للدراسة والبحث من قبل مجموعات العمل لتقدم في المؤتمر التالي. كما تقدم مجموعات العمل تقارير خاصة عن مواضيع محددة يختارها الأعضاء. وتتشكل الجمعية العالمية للتأمين الهندسي من شبكة خبراء في التأمين الهندسي من جميع أنحاء العالم يلتقون معاً ليشاركوا خبراتهم ويبحثون في المواضيع الحساسة والطارئة ويعملون على وضع أوراق عمل تناقش جميع المواضيع المتعلقة بالتأمين الهندسي.