تستغل قاعات الأفراح الكبرى في كثير من مدن المملكة، إقبال العرسان على تطبيق «الزواج الشامل»، بحيث تلتزم القاعات بجميع لوازم الفرح من طعام وشراب سواء بوفيه أو ذبائح ومشروبات ساخنة وباردة، بتكاليف باهظة وفق عدد المدعوين من رجال ونساء، وتنهك تلك التكاليف العريس في بداية حياته الزوجية، والمؤسف أن تلك القاعات تعمل دون أن تحكمها معايير محددة، كوقت الفرح، فإيجارها في أيام الدراسة هو نفسه في الإجازات، فلا يطرأ عليه أي تغيير، فيشكل ذلك عبئا كبيرا على العريس ويرهق ميزانيته المحدودة. ويتساءل كثير من الشبان عن دور الجهات المختصة في التدخل لضبط العشوائية التي يسير بها نشاط القاعات الكبرى خلال تكفلها بالزواج الشامل، مشددين على أهمية سن أنظمة تنظم عملها، بدلا من تركها للاستغلال والجشع، حتى تسير الأفراح دون منغصات وعقبات ترهق العرسان وتربك حياتهم الزوجية بالقروض للظهور بصورة مشرفة أمام الجميع، حتى لو كلفهم ذلك راحتهم وأرهقهم ماديا، خصوصا إذا ما عرفنا أن الديون والقروض الاستهلاكية خطرها جسيم على المجتمع، وتجعل الشاب يكره الزواج، بعد أن أجبره على الاقتراض، من أجل بضع ساعات يقضيها في قاعة تستنزف أمواله.