قانون «جاستا» الذي أقره الكونجرس الأمريكي حتى بعد الفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما دليل واضح أن هناك أموراً تطبخ ضد المملكة العربية السعودية في واشنطن لا يختلفون عليها ولكن الخلاف حول طريقة إخراجها. المشرعون في الكونجرس يدركون أن أمريكا متورطة منذ زمن طويل في أعمال إرهابية مخالفة للقانون الدولي من استخدام السلاح النووي ضد اليابان .. الى حرب فيتنام .. وتدمير العراق ،وتدمير أفغانستان مرتين .. المرة الأولى عندما كان الاتحاد السوفيتي يحتلها .. والمرة الثانية بعد أحداث 9/11...بالإضافة الى معتقل «جوانتنامو» في جزيرة كوبا، والقائمة تطول لممارسات الاستخبارات الأمريكية سراً وعلناً والطامة الكبرى الدعم المطلق لإسرائيل منذ تأسيسها برغم كل مخالفاتها وتحدياتها للقانون الدولي والقرارات الأممية التي صدرت في حقها وعطلت أمريكا مفعولها. دول الخليج العربي ومن بينها المملكة العربية السعودية تحالفت واعتمدت على مصداقية العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية على مدار أكثر من نصف قرن من الزمن بحكم الحاجة للبترول والاستثمارات العميقة في المنطقة. فيما يخص «جاستا» هناك عاملان رئيسان يقلقان أمريكا :مستوى التنمية الذي شهدته المنطقة والمتوقع له أن يخرج الدول العربية من حلقات التخلف ودائرة المستهلك الى مستوى أفضل من حيث التصنيع والتصدير والنفوذ في الأسواق العالمية. والجانب الثاني مستوى التعليم والصحوة المصاحبة المتوقع لها النجاح مع عودة عشرات الألوف من الخريجين من أرقى الجامعات الغربية بوعي جديد واستقلال فكري مواكب لتحديات العصر يشارك في نهضة تنموية تحد من الاعتماد على الغير. موجة الإرهاب التي شاركت أمريكا في خلقها طالت الجميع ولم تقتصر على العرب بل إن من بين أفرادها من ولد وتربى في العالم الغربي في أوربا وأمريكا. حادث 9/11 كتب عنه الكثير ولكن بعض الحقائق مازالت متحفظاً عليها ،و»جاستا» تم إخراجه لصرف الانظار وتحويل المسؤولية من حيث ينبغي أن تكون حسبما تنص عليه المعاهدات الدولية وأنظمة الطيران المدني الدولي الى جهات أخرى لم تثبت تورطها في الحادث. ولولا هيمنة القوة لما تجرأ المشرِّع الأمريكي أن يوجه أصابع الاتهام لغير أمريكا التي أخفقت أجهزة أمنها الداخلي ومطاراتها وناقلاتها ودفاعاتها الجوية في الحيلولة دون حدوث الحادث في11/ ايلول 2001م وعليه تتحمل كامل المسؤولية عن ذلك الحادث. والقانون في ظاهره موجه للمملكة العربية السعودية بحجة أن خمسة عشر من المتهمين بارتكاب الحادث يحملون الجنسية السعودية دخلوا لأمريكا بتأشيرات نظامية وتدربوا في أمريكا والبعض منهم كان تحت مراقبة الاستخبارات الأمريكية واختفت آثارهم في حطام الحادث فلا صوت سمع ولا تسجيل يثبت من خطط ونفذ العملية. والإرهاب ليس له جنسية محددة فهو موجود في معظم دول العالم ومن بينها أمريكا. ثم إن أمريكا كانت ولازالت تتحفظ على تعريف الإرهاب لأنها تعلم أن أي تعريف سيشمل إرهاب الدولة. والمشرعون الأمريكان يدركون ماذا يعني ذلك بالنسبة لممارسات أمريكا وربيبتها إسرائيل، وبعد ان اطمأنوا انها في مأمن بدأوا بفرض هيمنتهم واتهام الآخرين برعاية الارهاب. والدروس المستفادة أن أمام العرب مرحلة جديدة في كيفية التعامل مع أمريكا وغيرها فيما يخص الارتباطات المالية والاستثمارات بعيدة المدى. نقض فيتو الرئيس الأمريكي لقانون «جاستا» يعد صفعة صارخة لأوباما وإدارته في الأيام القليلة المتبقية من ولايته الثانية! والمعركة القانونية القادمة يجب الاعداد لها بأدلة وإثباتات من واقع معاهدات الطيران المدني والقانون الدولي. Salfarha2@gmail.com