فرضت القوات الأمنية في محافظة صلاح الدين العراقية أمس حظرا شاملا للتجوال بعد ورود معلومات تفيد بنية المجاميع المسلحة تنفيذ هجمات في مناطق متفرقة في مدينة تكريت مركز المحافظة، فيما تظاهر العشرات في محافظة ذي قار جنوب العراق. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه مدير ناحية سليمان بيك شمال بغداد، سليمان البياتي أن "الناحية محررة بالكامل "منذ أول من أمس ولا يوجد أي مسلح، فقط قوات الشرطة والجيش، وأن القوات الأمنية تمنع العائلات من العودة إليها لأسباب غير معروفة". وقال العقيد في شرطة تكريت عيسى الجبوري لـ"الوطن": "القوات الأمنية فرضت حظرا شاملا للتجوال في مدينة تكريت لدواع أمنية، بدءا من أمس وحتى إشعار آخر"، مشيرا إلى مقتل وإصابة 19 شخصا على الأقل بتفجير سيارتين مفخختين وعبوة ناسفة استهدفت منازل ضباط في الرد السريع وسط وشمال تكريت. موضحا أن "سيارة مفخخة انفجرت، كانت مركونة بالقرب من منزل ضابط برتبة ملازم أول في الرد السريع في شارع الباشا، وسط تكريت، مما أسفر عن مقتل أحد المارة وإصابة ستة آخرين بينهم اثنان من أسرته بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار مادية بالمنزل، وبالتزامن مع الأولى انفجرت سيارة ملغومة ثانية كانت مركونة بالقرب من منزل ضابط برتبة نقيب في الرد السريع في حي القادسية، شمال تكريت، مما أسفر عن إصابة أربعة من أفراد العائلة وأحد الجيران بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار مادية بالمنزل"، مشيرا إلى أن "عبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب من منزل نقيب في الرد السريع في حي القادسية أيضا، مما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة ثمانية أشخاص آخرين بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار مادية بالمنزل". مبينا أن فرض حظر التجوال جاء نتيجة الحصول على معلومات تفيد بأن المجاميع المسلحة تنوي شن عدة هجمات تستهدف المسؤولين المحليين ورجال الأمن في تكريت". وفي محافظة ذي قار جنوب العراق تظاهر العشرات من أهالي مدينة الناصرية أمس، مطالبين بإلغاء المادة 37 و38 من قانون التقاعد الموحد الخاصة بامتيازات أعضاء مجلس النواب. وقال عضو اللجنة التنسيقية في تجمع أبناء ذي قار خالد الناصري: "إن العشرات من أهالي مدينة الناصرية خرجوا، في تظاهرة سلمية انطلقت من ساحة الحبوبي باتجاه مكتب مجلس النواب، وسط الناصرية، للمطالبة بإلغاء مادتين من قانون التقاعد الموحد تتضمنان تقاعد النواب وامتيازات الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث والخدمة الجهادية". يشار إلى أن إقرار قانون التقاعد الموحد أثار ردود فعل غاضبة في البلاد، بسبب الامتيازات التي أقرها القانون للنواب، إذ شهدت محافظات، بغداد والبصرة وميسان وذي قار وبابل وكركوك والنجف وكربلاء، تظاهرات حاشدة لإلغاء الفقرتين الواردتين في القانون. على صعيد آخر، أعلنت كتلة الأحرار، تمسكها بموقفها الرافض لتولي نوري المالكي منصبه رئيسا للوزراء لولاية ثالثة. وقال عضو الكتلة النائب جواد الحسناوي لـ"الوطن": "إن قرار رفض تولي المالكي لولاية ثالثة جاء من باب عدم إيمان الشخص الآخر بالشراكة السياسية والتوافق، الذي شكل عليه التحالف الوطني، مشيرا إلى أن التحالفات السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة ستتغير بشكل كبير، والتي سوف تبنى على أساس المشروع الوطني من أجل التغيير بوضع البلد. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أعلن تخليه عن كتلة الأحرار وأنها لا تمثله.