أعلنت وزارة العمل أمس أن بدء التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور، سيكون اعتبارا من تاريخ 25 شوال المقبل، حيث سيتم إلزام المنشآت من الحجم العملاق (ثلاثة آلاف عامل فأكثر حسب الرقم الموحد للمنشأة)، والمدارس الأهلية ذات الأنشطة الاقتصادية التالية (المدارس الأهلية التي تضم قسمين للبنين والبنات، المدارس الأجنبية، والمدارس الأهلية الخاصة بالبنين أو الخاصة بالبنات، رياض الأطفال) بغض النظر عن حجمها، من خلال تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل. وذكرت الوزارة أن البرنامج سيقوم برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات، السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليهما بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقاً لنظام العمل. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لـ الاقتصادية عن أحدث أرقامها بخصوص عدد المنشآت المسجلة في نظام التأمينات، التي بلغت 457.164 منشأة، لافتة إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص المسجلين في التأمينات وما زالوا على رأس العمل 7.845.481 مشتركا. وتظهر هذه الأرقام حدوث زيادة في أعداد العاملين في القطاع الخاص بإجمالي 2.419.056 عاملا، كان نصيب العمالة الوافدة بـ 1.818.016 عاملا، مقابل زيادة 490.242 من ناحية عدد العاملين السعوديين، وذلك مقارنة بآخر أرقام صادرة عن التأمينات في عام 1432. العبد الجبار وقال لـ الاقتصادية عبد الله محمد العبد الجبار، مدير عام الإعلام التأميني والمتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن عدد العاملين من الوافدين في القطاع الخاص المسجلين في التأمينات بلغ 6.210.249 مشتركا غير سعودي، إضافة إلى 110.798 مشتركة غير سعودية. ولفت المتحدث الرسمي للمؤسسة، إلى أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من إجمالي العدد الكلي المسجل في نظام التأمينات الاجتماعية، بلغ 1.156.198 مشتركا سعوديا، و368.236 مشتركة سعودية. وفي سياق آخر، بين العبد الجبار، أن مشروع نظام التعطل سيطبق بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين الذين يخضعون لفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس. وأوضح العبد الجبار، أن المشروع سيكفل رعاية المشترك خلال فترة تعطله عن العمل وذلك بتوفير الدخل اللازم لمساعدته على تأمين متطلباته المعيشية وفق أحكام محددة، لافتاً إلى أنه سيسهم في تحسين كفاءة سوق العمل بما يكفله من تأهيل وتدريب المتعطلين عن العمل وإيجاد فرص العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، ويعتبر امتداداً للحماية التأمينية التي تقدمها الدولة للمجتمع. د.أبو ثنين وبالعودة إلي برنامج حماية الأجور أكد الدكتور عبد الله أبو ثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل في بيان صحافي صدر أمس أن برنامج حماية الأجور للعاملين يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة في القطاع الخاص، عبر رصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها بالبيانات المسجلة في وزارة العمل. وبين أن الوزارة تقوم بالتأكد من انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور، مشيراً إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة، وتهدف في المقام الأول لمعالجة تشوهات سوق العمل وتوفير بيئة عمل آمنة، من خلال جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية، إلى جانب عدد من الميزات النوعية للقرار منها تقليل المشكلات العمالية، وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية وإثبات حقوق المنشأة في دفعها الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات التسلم، وللحد من الشكاوى الكيدية، وللتعرف على المنشآت الوهمية، والحد من التستر وضبط العمالة السائبة. وأوضح أن آلية عمل البرنامج تقوم على عدد من النقاط تتعلق بصاحب العمل، والمصرف أو البنك، والعامل، حيث يجب على المنشأة فتح حسابات بنكية أو إصدار بطاقة صرف راتب للعاملين لديها وذلك من خلال البنوك المحلية، والحصول على ملف صرف الأجور الموثق من البنك، ومن ثم التسجيل في برنامج حماية الأجور من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية www.emol.gov.sa ورفع بيانات أجور العمالة حسب نموذج نظام حماية الأجور في الموقع الإلكتروني. وقال أبوثنين إنه على صاحب العمل كمتطلب للبرنامج، إرسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك لصرف أجور العاملين، وتسلم نسخة من الملف بعد توثيقه من البنك، لرفعه على موقع البرنامج وذلك من خلال موقع الخدمات. ويجب على المنشآت المسجلة تحديث بيانات أجور العمالة لديها، بشكل دوري وفور حدوث أي تغيير وذلك لكي يتم عكس بيانات صحيحة على معدل الانضباط، داعياً المنشآت الخاصة للمسارعة في البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق البرنامج، والتعرف على خصائصه ومتطلباته، وذلك لتفادي أي صعوبات قد تواجهها المنشآت عند التطبيق الإلزامي للبرنامج.