أوضحت وزارة المالية أنها غير مختصة بالرد أو الإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بقرار إلغاء العلاوة السنوية الخاصة بالموظفين الحكوميين التي صدرت بشأنها الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي، مؤكدة أن الجهة الحكومية المختصة والمعنية بذلك هي وزارة الخدمة المدنية. جاء ذلك في معرض ردها على الخبر الذي نشرته «عكاظ» في عددها رقم (18295) الصادر يوم أمس (الأربعاء) تحت عنوان (المالية لـ«عكاظ»: إيقاف العلاوات المرتبطة بتجديد العقود والترقية) الذي استندت فيه الزميلة فاطمة آل دبيس إلى ما ذكره لها عبدالله الحقباني بصفته المدير العام للعلاقات العامة في وزارة المالية. وقالت وزارة المالية في تعقيبها على ما أوردته «عكاظ»: «نود الإفادة بأن الأخ عبدالله الحقباني ذكر للمحررة أن القرارات واضحة في ما يتعلق بقرار إلغاء العلاوة السنوية، وأنه إذا كان لديها أي استفسار حول ما صدر من قرارات؛ فبإمكانها توجيه استفساراتها لوزارة الخدمة المدنية بصفتها الجهة المعنية بذلك، كما أن الأخ عبدالله الحقباني طلب منها عدم نشر أي معلومات باسمه لأنه غير مخول بالتصريح للإعلام أو الإجابة عن مثل هذه الاستفسارات».