أعرب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي عن عظيم شكره وبالغ امتنانه إلى مقام عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على ما حظيت به الأمانة العامة للاتحاد العام من فرصة التشرف بلقاء جلالته بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي (21 سبتمبر/ أيلول 2016) في قصر الصخير. وقال الحلواجي إن اللقاء كان أبويّاً، حيث شملنا جلالته بعطفه، وأعطانا الفرصة الكافية للتحدث والتعبير عن جميع همومنا العمالية، كما استمعنا فيه إلى توجيهات جلالته، ورؤيته السديدة للوضع العمالي والاقتصادي المعبرة عن حكمة وحرص كبيرين على العمال وحقوقهم، وعلى السعي الدائم من الحكومة إلى إنصاف كل عامل في سبيل أن يحصل على حقوقه. وقال الأمين العام للاتحاد العام: «قدمنا إلى جلالته مذكرة تؤكد تقدير عمال البحرين للعهد الزاهر بقيادة جلالته لمملكة البحرين، وما تحقق خلال هذا العهد من تشريع قانون النقابات رقم 33 لسنة 2002، والذي لحسن الطالع تزامن ذكرى صدوره الرابعة عشرة في (24 سبتمبر/ أيلول 2002) مع اللقاء بجلالته في الأسبوع ذاته، وهو التزامن الجميل ذاته مع مناسبة يوم السلام العالمي (21 سبتمبر) من كل عام، ما يجعلنا مفعمين بالتفاؤل والأمل بلقائنا مع عاهل البلاد في هذا اليوم. وعن مضمون المذكرة، قال الأمين العام للاتحاد العام إن المذكرة أشارت إلى وجود أجزاء لاتزال لم تنفذ من الاتفاق الثلاثي الموقع بتاريخ (10 مارس/ آذار 2014) تتعلق بعودة من تبقى من المفصولين من العمال أو النقابيين في القطاعين الحكومي والخاص، متطلعين إلى صدور توجيهٍ سامي للمعنيين بمواصلة العمل على الانتهاء منه. وبين الأمين العام أن جلالته قال معقباً على هذا الطلب: «أيا يكن العدد فنحن نريد عودتهم». كما تضمنت المذكرة طلب تسهيل ممارسة حق التنظيم النقابي في القطاع الحكومي العام، لكي ينال عمال القطاع الحكومي ما ناله أقرانهم في القطاع الخاص من حق التنظيم النقابي ليكون العمال طرفا أصيلا في الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، ويتحقق لعمال القطاع الحكومي ما تحقق لعمال القطاع الخاص من وجود تنظيم نقابي يحمل همومهم وينمي مكاسبهم ويدافع عن حقوقهم ويزيد من إنتاجيتهم. وختم الأمين العام حسن الحلواجي بأن المذكرة تضمنت أيضا طلب إيجاد آلية للحوار الاجتماعي، كمجلس اقتصادي اجتماعي، يكون فيه الأطراف الثلاثة حكومة وأصحاب عمل وعمالاً أعضاء فيه ومعهم الخبراء والمختصون، ويكون من شأنه وضع مقاربات ومعالجات للوضع الاقتصادي لتكون دليلاً استرشاديّاً للاقتصاد الوطني. ودعا الأمين العام، بهذه المناسبة، وزارة العمل، ممثلة بوزير العمل والتنمية الاجتماعية، إلى تنفيذ التوجيهات السامية التي كلف جلالته بها الوزير بمتابعة العمل المتواصل مع الاتحاد العام من أجل تحقيق المطالب التي تقدم بها الاتحاد العام. وتمنى الأمين العام للاتحاد العام ألا ينتهي العام 2016 إلا وقد أسدل الستار على ما تبقى من الأمور المعلقة في الاتفاق الثلاثي، قائلا: «نحن كأطراف إنتاج قادرون على ذلك وقد أثبتنا ذلك في السابق وتم حل الجزء الأكبر من القضايا».