دبي:الخليج يترتب على الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي عقب فترة النمو، التركيز على القدرات في حال رغبتها بالحفاظ على مزاياها التنافسية. وستواجه هذه الشركات خطر الوقوع في فخ النمو بحال عدم قيامها بذلك. فوفقاً لدراسة حديثة أجرتها استراتيجي ، يطلق مصطلح فخ النمو في حالات نمو الشركات بشكل سريع من خلال الاستفادة من ظروف السوق الخارجية المؤاتية، ولكنها سرعان ما تواجه مشاكل في الحفاظ على نموها بسبب غياب القدرات الداخلية للشركات. ولتفادي فخ النمو، ينبغي على الشركات في دول الخليج تطوير قدرات كبيرة، سواء من خلال التنمية الداخلية، أو عمليات الاندماج والاستحواذ أو الشراكات. تركز العديد من الشركات في الأسواق الناشئة في خضم سعيها للنمو، بما في ذلك بعض في دول الخليج، على نمو الأرباح والمبيعات في المقام الأول، أو المزايا النسبية التي تقدمها لها تلك الدول، وتتجاهل بناء أسس النجاح المستقبلي. فبدايةً تستفيد من كونها المحرك الأول في الأسواق المحلية ولكن سرعان ما يتطلب منها الأمر اللحاق بركب الشركات متعددة الجنسيات الأكثر خبرة في الصناعات العالمية، وبالتالي الوقوع في فخ النمو. أسست هذه الشركات متعددة الجنسيات على سبيل المثال علامات تجارية، وتكنولوجيا متقدمة، ونجحت بالوصول إلى الأسواق المالية وأسواق العمل بكفاءة، وبنت مجموعة من القدرات الراسخة التي تطورت على مر الزمن. يقول بير أولا كارلسون، شريك في استراتيجي منوهاً بأهمية تجنب فخ النمو: لتفادي فخ النمو، تحتاج الشركات في دول الخليج إلى تطوير قدرات قوية من خلال التنمية الداخلية، أوعمليات الدمج والاستحواذ، أو الشراكات. ولكل أسلوب مزايا وعيوب وتنازلات محتملة. اتبعت بعض الشركات في دول الخليج لا سيما التي نجحت في مسعاها هذا، نهجاً مدروساً وتدريجياً للانتقال من القدرات الأساسية إلى أخرى أكثر تطوراً وتعكس ممارسات تنافسية ذات طراز عالمي. يتعين على الشركات في دول الخليج التأكد خلال عملية بناء قدراتها عن طريق عمليات الدمج والاستحواذ، أن تعلم أن هناك تناسباً في القدرات بين الشركة المستحوذة والشركة الهدف. كشف تقييم لأكبر 75 عملية استحواذ قامت بها شركات خليجية بين عامي 2009 و2014، أن ثلث عمليات الاستحواذ شهدت تراجعاً بالأداء إلى ما دون مستوى السوق مما أدى إلى خسائر للمساهمين. استغلال قدرات المُستحوِذة وكشف نفس التقييم أن أداء عمليات الاستحواذ المدفوعة بالقدرات (تعزيز أو استغلال قدرات الشركة المُستحوِذة) كان أفضل بكثير من الصفقات ذات تناسب محدود في القدرات (عندما يتجاهل المستحوذ تطوير أو تطبيق قدرات الشركة المستحوذة بشكل أساسي). كان إجمالي عوائد المساهمين خلال عامين من عمليات الاستحواذ أعلى بنسبة 13.9٪ من متوسط عوائد السوق المحلية في الصفقات المدفوعة بالقدرات، مقابل 9.4٪ أقل من مستوى السوق في الصفقات التي تجاهلت عامل القدرات. يسلط جون جيلنس، قيادي فكر في استراتيجي الضوء على حاجة الشركات الخليجية لتصبح مدفوعة بالقدرات بشكل أكبر: لتتجنب الشركات الخليجية الوقوع في فخ النمو وتنجح بالوصول إلى العالمية، يترتب عليها بناء القدرات والموارد التنظيمية الضرورية لمنافسة الشركات العالمية.