كشف وزير العمل المهندس عادل فقية أن العقد الموحد للعمالة المنزلية سيصدر خلال ثلاثة أسابيع وأن الاتفاقية الثنائية بين المملكة واندونيسيا تنص على تدريب العمالة. وقال فقية خلال توقيع الاتفاقية الثنائيه بين المملكة واندونيسيا امس الاربعاء بالرياض: إن صدور قرار مجلس الوزراء بخصوص لائحة العمالة المنزلية كان محل ترحيب من قبل السلطات الاندونيسيه لتوفير الحماية لها لافتا إلى ان هناك اتفاقات اخرى مستقبلا مع عدد من الدول من بينها الفلبين وسيريلانكا والهند والآن اندونيسيا. واشار فقيه إلى ان تحديد الراتب للعاملة المنزلية وفقا لسوق العمل، خاصة ان لدينا 300 مكتب و16 شركة تعمل بالسوق حاليا واضاف: إن هناك خططًا لتطوير الفحص الطبي على العاملات وان الاتفاقية ساهمت في ترتيب سوق العمل مشيرا الى ان الاستقدام من الفلبين قبل الاتفاقية لا يتجاوز 10 آلاف والآن 40 ألفًا واشار فقيه إلى ان الوزارة حريصة على حماية حقوق العامل وصاحب العمل بالعدالة والتوازن وان منح العامل وسيلة تواصل مع أهله أمر مهم لافتا إلى ان ظاهرة التغيب جاءت بسبب قلة المعروض بسوق العمل ولكن الآن هناك وفرة واعداد كافية ونسعى لتوفير احتياجات المواطنين حيث اصدرت الوزارة 50 ألف تأشيرة للشركات واصبحت ظاهرة محدودة. وكشف عن وجود دراسات لاطلاق بوليصة التأمين لمنع الهروب واطلاق بوابة إلكترونية للمساعدة في معرفة الحقوق والواجبات على كل طرف. من جهته أكد وزير القوى العاملة الاندونيسية عبدالمهيمن اسكندر أنه سيتم انشاء لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة الاتفاقية وان هناك تنسيقًا مسبقًا بين البلدين ونسعى لحفظ الحقوق وتنظيم العلاقة بين العمالة وصاحب العمل وفق الاتفاقيات الدولية وبين ان الاتفاقية ستكون اساسًا لتعاون اكبر، وان ظهور قضايا ضد العمالة الاندونيسية كان بسبب قرار منع ارسال العمالة سابقا لكن الاتفاقية تعطي اساسًا لتوفير الحماية وكذلك قرار مجلس الوزراء لافتا إلى ان وجود آلية لمراقبة الاتفاقية من اهم الامور التي سيتم مناقشتها باللجنة الثنائية واشراك الجهات الأخرى. من جهته اكد سفير المملكة في اندونيسيا مصطفى المبارك ان السفارة ستعد قائمة سوداء بالمكاتب الاندونيسية التي لم تؤدِ حقوق المواطنين السعوديين مشيرًا إلى أن الاتفاقية امر طيب رغم انها اخذت وقتًا طويلًا نوعا ما وتوصلنا لاتفاقية لحفظ الحقوق وتحمي العمالة المنزلية وهي سبب الاشكال بين البلدين سابقا ولكن مع صدور قرار مجلس الوزراء بخصوص لائحة حماية العمالة المنزلية حل هذا الاشكال. وأكد أنه يوجه نصحًا للمواطنين القادمين لجاكرتا باستشارة السفارة بخصوص المكاتب المصرح لها لأن السفارة لديها قائمة بذلك وعدم التعامل مع السماسرة. مشيرًا إلى ان الاسعار تخضع لسوق العمل وتختلف من شخص لآخر والراتب لم يكن اشكالا بين الطرفين ابدا. وقال إن لدى السفارة شكاوى عن سوء معاملة للخادمات وكذلك منع الاتصال بذويها ومنع من السفر وإرسال رسالة وهي قضايا تصلنا عبر وزارة الخارجية ونتعامل معها.