كشفت مصادر نيابية لـ «الراي» عن توجه لدى الحكومة لتقديم بدائل مالية «ترضي المواطنين» وتعوّضهم عن زيادة أسعار البنزين، ذاكرة أن الاجتماع الذي ستعقده اللجنة المالية البرلمانية قبل بدء دور الانعقاد مع الوزير المعني والوفد الحكومي «سيحسم أمر تعويض المواطنين، وهناك آلية تدرس الآن ستكون مناسبة، لكن المعلومات تشير إلى استبعاد الكوبونات لصعوبة ضبطها، وأن النية الحكومية تتجه إلى تقديم تعويض مالي مناسب». وفيما لا تزال تداعيات القرار الحكومي برفع أسعار البنزين تتدحرج ككرة الثلج، وفي ظل هذا القرار وغياب «البديل الإستراتيجي» كبديل، قد تطفو على السطح «بدائل» أخرى للمواءمة وتحقيق «التوازن»لا سيما وأن «الإستراتيجي» كان شرطاً لتجميد زيادتي علاوة الأولاد وبدل الإيجار. ويرى غير نائب أن السلطة التنفيذية «انفردت» بزيادة أسعار البنزين، وقد يوازي هذا الانفراد الحكومي «انفرادين» نيابيين، أحدهما لإقرار زيادة علاوة الأولاد وبدل الإيجارأو تعويض المواطن، والآخر يتمثل في إقرار لجنة تنمية الموارد البشرية البديل الإستراتيجي دون انتظار الرد الحكومي، مع بداية الدور المقبل وبالصيغة المقترحة نيابيا. وطالب النائب خليل الصالح الحكومة بتعويض مستحق للمواطنين بعد زيادة أسعار البنزين «يأخذ في اعتباره مقاييس التضخم والنمو». وقال الصالح لـ «الراي» إن الحكومة مطالبة بتعويض مستحق للمواطنين «الذين فوجئوا بقرار زيادة أسعار البنزين وسرعة تطبيقه في العطلة البرلمانية، وعموما هناك أربع خدمات تشكل محور الارتكاز في الدعومات هي الكهرباء والماء والبنزين والتموين، ورغم أن تكلفة الدعوم تعتمد على سعر برميل النفط لأن جزءاً كبيراً من المصروفات يذهب إلى الكهرباء، ما يعني أن قيمة الدعومات غير ثابتة، إلا أن التعويض المالي المستحق للمواطنين أصبح واقعاً تفرضه الظروف»، مطالباً بتعويض المواطنين «مبلغاً يعوض إلغاء الدعومات إن أقدمت الحكومة على ذلك، ومنح كل مواطن مبلغا يعادل قيمة الدعومات التي تقدم مع مراعاة معدلات التضخم والنمو». وذكر الصالح أن هناك «مقاييس مهمة جدا يجب مراعاتها عند اتخاذ أي إجراء يتعلق بالأمور المعيشية، وهي الغلاء والتضخم والنمو»، داعيا إلى المحافظة على الطبقة المتوسطة «وهي الطبقة التي تقع في متوسط الهرم الاقتصادي، وهؤلاء من يجب أن يتوجه إليهم الدعم». وأوضح الصالح «نحن ورثنا من مجلس سابق قانون عدم رفع أسعار الكهرباء والماء إلا بالرجوع للمجلس، ولم يشمل القانون أسعار البنزين، ولكن الأمر اختلف الآن لأن المواطنين باتوا يمثلون 20 في المئة من السكان فقط، وهو رقم يدعو إلى التأمل وضرورة إعادة النظر في الخدمات، خصوصا أن الوافدين يحرصون على العمل والعيش في الكويت لأنهم لا يدفعون ضرائب ويحصلون على الخدمات الصحية والتعليمية بأثمان بخسة، بالإضافة إلى عدم وجود متابعة مالية للأموال التي تخرج من الكويت، وحصول الوافدين على وظائف حكومية لدرجة أنهم فوتوا الفرص على المواطنين». وكشف رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب خليل عبدالله لـ «الراي» أنه في حال عودته وزملائه إلى اللجنة ذاتها مع بداية دور الانعقاد وانتخاب لجان المجلس، فإن اللجنة ستعمل على رفع تقريرها بشأن البديل الإستراتيجي دون انتظار الرد الحكومي بشأن التصور المقدم من اللجنة، خصوصا وأن الحكومة لم ترد حتى الآن. وقال العبدالله «صحيح أن التركيز النيابي سينصب في الدور المقبل على وضع بدائل موائمة للمواطن لمواجهة رفع الدعم عن أسعار البنزين ومراقبة زيادة الأسعار، إلا أن البديل الاستراتيجي سيكون حاضراً، وفي حال عودة اللجنة ذاتها ستعمل على رفعه دون انتظار التصور الحكومي، لاسيما وأن الحكومة لم تزود اللجنة بالرد على تصورها المقترح». من جهته، أكد النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» أن «لا مناص من تعويض المواطن من ذوي الدخل المحدود بأي صيغة كانت، حتى وإن ترتب على ذلك إعادة طرح زيادة علاوة الأولاد وبدل الإيجار، خصوصا وأنه تم تجميد إقرارهما لحين الانتهاء من إنجاز البديل الاستراتيجي، وهذا مالم يتم من قبل الحكومة، بالإضافة إلى انفراد السلطة التنفيذية بقرار رفع أسعار البنزين دون الرجوع للمجلس». وقال الجيران «إن الحكومة تطرح حزم إصلاح اقتصادي منها وثيقة الإصلاح والبديل الاستراتيجي، لكنها لاتمتلك الآلية اللازمة للتنفيذ وحدود السقف الزمني لهذا التنفيذ، وهذا رأي الكثيرين من التجار أيضا، فهي لا تمتلك القدرة على التطبيق، وهناك شكوك في إمكانية وضع البلاد على سكة الإصلاح المالي». وأكد الجيران أن «البديل الاستراتيجي مشروع وطني بامتياز يعالج إشكاليات باب الأجور والمرتبات والاختلالات الوظيفية، ويحقق العدالة في العمل بالقطاع العام، لكن للأسف لم يتم إقراره حتى الآن، وتم اللجوء لقنوات أخرى لتحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي بتقليص الدعوم دون النظر لما هو أهم ومقدم وممكن كالبديل الاستراتيجي، وإعادة النظر في أسعار الخدمات التي تقدمها الدولة للأجانب». وشدد الجيران على أنه لا بد من تعويض أصحاب الدخل المحدود عند تطبيق قرارات رفع الدعوم بما لايقل عن 160 إلى 200 دينار شهريا، أو من خلال إعادة طرح زيادة علاوة الأبناء وبدل الإيجار، خصوصا في ظل عدم إقرار البديل الاستراتيجي الذي عطل هذه الخطوة ومع ذلك لم ير النور». ‏‫