أدى ارتفاع أسعار الأضاحي في السوق المحلية إلى عزوف كثير من المواطنين عن الشراء ليحولوا اتجاهم إلى الجمعيات الخيرية التي تصدت بشكل فاعل لهذه المهمة عبر سندات تبدأ قيمتها ب490 ريالا لتتكفل الجمعية بذبح الأضحية وتوزيعها على مستحقيها في ظل غلاء لم يستطع المواطن من مجاراته فقد بلغ السعر الأدنى للخروف الواحد "النعيمي" 1700 ريال. وقد أبدى المواطن طلال الراشد تذمره الشديد من الوضع الذي يعيشه سوق المواشي كاشفا بأن المقيمين هم من يسيطرون على حركة البيع ويشكلون مجموعات تفرض الأسعار موضحا بأنه أشترى خروفا بسعر 1750 ريال. وأبان الراشد بأن الكثير من المواطنين تراجع عن فكرة شراء الأضحية من السوق ليلجأ إلى الجمعيات الخيرية التي انقذت الموقف. من جانبه يشير الاقتصادي فضل البوعينين أن أسعار الأضاحي باتت في مستوى لا يستطيع المواطن من مجاراته موضحا بأن الشريحة الأكبر من المواطنين تريد أن تضحي وتؤدي هذه الشعيرة رغم وجود بديل ناجع يتمثل في الجمعيات الخيرية التي سهلت للكثير بتكلفة معقولة ووفق الشروط الشرعية تحقق الهدف من إراقة الدم وإطعام الفقراء والمساكين مشددا بأن البعض للأسف يبدي تحفظا على نوعية المواشي التي تقدم كأضحية لأنها ليست من النوع الذي يرغب به. وأضاف البوعينين أن الخيار الأمثل في كبح جماح الأسعار للمواشي يتمثل في وجود نظام للتسعير يتم من خلاله ضبط أي تجاوز مع فتح السوق وإغراقها بالمنتج وحتى يزداد العرض على الطلب وقتها لا يمكن لأحد أن يرفع السعر لأن المشتري سيجدها في مكان آخر وبسعر أقل مبينا أن العرض والطلب هما أكبر عامل مؤثر في عملية الأسعار وهذه النقطة لم ينتبه لها المعنيون بالقرار معتبرا بأن الرقابة لوحدها لا تفيد فحليب الأطفال المدعوم من الحكومة هو أكثر سلعة يحدث بها تجاوزات. وأفاد بأننا في المملكة نواجه شحا في الأغنام الحية كاشفا بأن الاستيراد دائما ما يكون متأخرا. وقد تواصلت "الرياض" بوكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك فهد الجلاجل لكنه لم يجب على اتصالاتنا ورسائلنا.