أعربت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، عن قلقها لتبعات مشروع القانون الذي أقره الكونغرس الأميركي والذي يجيز لعائلات ضحايا اعتداءات بمقاضاة دول ومطالبتها بتعويضات. وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن «حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أعربت عن قلقها لتبعات قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» الذي أقره الكونغرس الأميركي مؤخرًا، لما قد ينتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب في هذه المرحلة التي تتطلب أعلى مستويات التنسيق والعمل المشترك». ونقلت الوكالة عن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني قوله إن «هذا التشريع يتعارض مع مبادئ المساواة في سيادة الدول والذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة». وأضاف أن «حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تأمل في أن يعيد الكونغرس الأميركي النظر في هذا القانون». وأكد البيت الأبيض الاثنين أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض «فيتو» ضد قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» الذي أقره الكونغرس والذي يسمح لعائلات بمقاضاة دول. ولكن حتى في حال استخدام أوباما الفيتو، فهذا لا يعني تلقائيًا أن القانون لن يرى النور، إذ يمكن للكونغرس أن يتخطى الفيتو الرئاسي ويصدر القانون إذا أقره مجددًا مجلساً الشيوخ والنواب بأغلبية الثلثين هذه المرة، وهو أمر ليس مستبعدًا في ظل هيمنة الجمهوريين على المجلسين. وعبرت دول مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والمغرب والعديد من الدول والمنظمات عن «بالغ قلقها» من القانون.
