برأت محكمة جدة الإدارية أمس الاثنين قيادياً في أمانة جدة متهما بحصوله على رشوة هاتف جوال من إحدى الشركات المنفذة لمشاريع الأمانة. وقد شهدت جلسة الأمس مداولات بين رئيس الدائرة وممثل الادعاء العام من جهة ومن محامي المتهم من جهة ثانية حول لائحة الاتهام وتسلسل اعترافات المتهم بشأن ما اتهم به من حصوله على رشوة جوال لتسهيل مهمة إحدى الشركات المتعاقدة لتنفيذ مشاريع الأمانة. وقال القيادي: إن التهمة الموجهة له من موظف في الشركة - الذي أنكر معرفته به - مقابل تسهيل مهمة الشركة لا تتفق مع ما سبق حين قام بتغريم الشركة ثمانية ملايين في ثلاثة أشهر، ولو كان ذلك الجوال رشوة لكان تحصل على رشاوي تتناسب مع حجم الغرامات. بدوره، أكد محامي المتهم في رد على ما ذكره رئيس الدائرة عن اعترافاته أمام جهات التحقيق والتي كانت متسلسلة ودقيقة أن العقد المبرم بين الأمانة والشركة يلزم الشركة بتوفير وسائل اتصال وتأمين سيارات وإقامة إن كان القيادي خارج جدة في مهمة العمل الذي تنفذه الشركة. فيما، طالب ممثل الادعاء العام بما جاء في لائحة الاتهام، إلا أن المحامي رد بقوله: في العادة يتم القبض على الشخص بعد التأكد من الجريمة ولم يحدث ذلك مع موكله، ليكتفي بعدها المتهم بما قدم من دفوعات في الجلسات السابقة التي اشتملت توضيح طبيعة عمله في إدارة العقود والصيانة بعد تعاقد الأمانة معه للعمل في نفس الإدارة التي كان يعمل فيها إثر تقاعده، إلا أنه فوجئ بالقبض عليه عقب ثمانية اشهر ضمن من تم ضبطهم على خلفية كارثة سيول جدة، وبعد انتهاء المداولات تم النطق بالحكم بعدم إدانة المتهم بجريمة الرشوة وحددت المحكمة موعداً الأسبوع القادم لاستلام الحكم.