أثنى قراء "الاقتصادية" على سعي وزارة العمل على نحو توفير عمالة منزلية، خاصة من إندونيسيا، وطالبوا بتحديد سقف أعلى وأدنى للرواتب، ووضع شروط صارمة لهذا الاستقدام، واصفين تلك العمالة بأن لها خبرة كبيرة بالمجتمع السعودي. جاء ذلك في تعليقاتهم على الخبر المنشور في الصحيفة بعنوان "تغطية 70 % من احتياجات السعودية للعمالة المنزلية باتفاقيات مع 4 دول"، حيث تساءل قارئ: "لماذا لا توجد عندنا شروط ثابتة للعمل وتطبق على الجميع دون استثناء، مواطناً أم وافداً ووجود الحد الأدنى للأجور"، مؤكداً أن عدم وجود قوانين عمل موحدة لا تجلب سوى التفرقة والفساد العمالي. وقالت نورهان البيشي: "أثبتت العمالة الإندونيسية نجاحها في الأعمال المنزلية، ولهذه العمالة باع طويل في مجال العمل بالمملكة، وتوقيع الاتفاقية لاستقدام هذه العمالة هو محل اهتمام الجميع". ومدح كريري سعي وزارة العمل لاستقدام عمالة مناسبة حتى تتمكن من العمل والبقاء في المملكة لفترة طويلة، واصفا تلك العمالة بأن لها سمعة طيبة، وتتمتع بقدر عالٍ من الأمانة والأخلاق، وأيده أحمد الكثيري في أن استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا أفضل من استقدامها من دول أخرى، لأنها مسلمة وتجيد التعامل مع المجتمع السعودي. فيما اعتبر وليد الزهراني، التوقيع على استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا خطوة في الاتجاه الصحيح تضاف إلى رصيد وزارة العمل في سيرها قدماً نحو تصحيح وتنظيم العمالة الوافدة، مشيراً إلى أن الوزارة تبذل جهداً كبيراً لتوفير عرض أكثر من الطلب، لكي يتاح لجميع المواطنين الراغبين في استقدام العمالة المنزلية الحصول عليها، وأما مرتبات العمالة فهي تحكمها ازدياد الطلب والعرض على العمالة، مع العلم أن رواتب الخادمات الإندونيسيات أقل الرواتب بين الخادمات من الجنسيات الأخرى. وطالب قارئ، بتحديد سقف أدنى وأعلى للراتب، فيما طالب آخر بوضع أنظمة صارمة لدخول تلك العمالة. وكان الخبر قد أكد توقيع السعودية وإندونيسيا اتفاقية لاستقدام العمالة المنزلية من جاكرتا في الرياض غداً، وذلك بعد أن توصل الجانبان في الفترة الأخيرة إلى اتفاق على البنود المرضية للطرفين، التي ستبرم في الاتفاقية. وسيوقع الاتفاقية من الجانب السعودي المهندس عادل فقيه وزير العمل، ومن الجانب الإندونيسي عبد المهيمن إسكندر وزير القوى العاملة والهجرة في قاعة الأمير سلطان في فندق الفيصلية بالرياض. وقال لـ "الاقتصادية"، الدكتور أحمد الفهيد وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية، إن هذه الاتفاقية مع الإندونيسيين هي الرابعة، التي توقعها السعودية مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية بعد الفلبين والهند وسيريلانكا، مشيراً إلى أن العمالة الإندونيسية تشتهر في مجال العمالة المنزلية، ولها خبرة في ذلك، كما أنها تعرف الكثير عن طبيعة المجتمع السعودي. وفيما يتعلق برواتب الإندونيسيين، لفت الفهيد إلى أن رواتب العمالة المنزلية محكومة بالعرض والطلب، ووزارة العمل تبذل جهداً كبيراً لتوفير عرض أكثر من الطلب حتى يتاح لجميع الراغبين بالعمالة المنزلية الحصول عليها، مبيناً أن الوزارة تسعى لهذه الاتفاقية وتلتزم بها وتبحث عن الكفاءة المهنية والجودة من الدول المصدرة للعمالة المنزلية. وأشار وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية إلى أن وزارة العمل تعمل في الوقت الحالي بعد توقيع الاتفاقيات مع الدول الأربع المصدرة للعمالة على تغطية نحو 70 في المائة من سوق العمالة في السعودية، ويتبقى نحو 30 في المائة سيتم تغطيتها من خلال التوقيع مع دول أخرى آسيوية وإفريقية.