×
محافظة المدينة المنورة

حجاج أوروبا يزورون معالم التراث الإسلامي بالمدينة

صورة الخبر

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها منعت استخدام مادة "ترايكلوزان" في منتجات التجميل بشكل عام ومنها منتجات الصابون منذ عام 1432هـ، وذلك لعدم وجود دراسات كافيه تثبت مأمونية هذه المادة. وقالت في بيان نشرته على موقعها الرسمي (www.sfda.gov.sa) أنها منعت الشركات من استخدام إدعاءات القضاء على البكتيريا وما شابهها في منتجات التجميل، ومنتجات الصابون تحديداً، وذلك ابتداءً من غرة محرم لعام 1438هـ المقبل، لحماية المستهلك من الادعاءات المضللة، وضمان المنافسة العادلة بين الشركات. وأبانت الهيئة في بيانٍ توضيحي أنه إشارة إلى قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA منع استخدام بعض المواد الكيميائية، ومنها "الترايكلوزان"، و"الترايكلوكاربان" في منتجات الصابون وغسيل الأيدي، وذلك لعدم تقديم شركات هذه المنتجات لدراسات تثبت مأمونية وفعالية هذه المواد، ومنحها لهذه الشركات مهلة لتعديل تركيبة منتجاتها أو سحبها من الأسواق خلال سنة، ومنحها مهلة سنة إضافية لتقديم دراسات تثبت مأمونية وفعالية ثلاثة مواد كيميائية أخرى، وذلك بناء على طلب من الشركات نفسها، لذا منعت هيئة الغذاء والدواء في المملكة استخدام مادة "ترايكلوزان" في منتجات التجميل بشكل عام ومنها منتجات الصابون منذ عام 1432هـ، وذلك لعدم وجود دراسات كافية تثبت مأمونية هذه المادة. ونوّهت ببعض المواد الكيميائية التي تم منعها، بوصفها مواداً محظورة أو مقيدة أساساً في المواصفات الخاصة بمنتجات التجميل المعمول بها في المملكة، وبالتالي فإن هناك نوع من التنظيم لهذه المواد وهو المعمول به في دول الإتحاد الأوروبي، حيث لا يسمح بوجود بعض هذه المواد في منتجات التجميل ومنها الصابون، أو يسمح ببعضها بتراكيز محددة، وستقوم "الهيئة" بمراجعة جميع هذه المواد التي تم منعها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية واتخاذ ما يلزم بشأنها. ومنعت الغذاء والدواء السعودية الشركات من استخدام إدعاءات القضاء على البكتيريا وما شابهها في منتجات التجميل، ومنتجات الصابون تحديداً، ابتداءً من غرة شهر محرم لعام 1438هـ، وذلك لحماية المستهلك من الادعاءات المضللة، وضمان المنافسة العادلة بين الشركات. وأكدت "الهيئة" حرصها على تطبيق أفضل الممارسات الدولية لضمان مأمونية وسلامة المنتجات التي تخضع لإشرافها، آملةً من الجميع التعاون مع الهيئة بالإبلاغ عن المنتجات المخالفة أو التي قد تكون سببًا في حدوث آثار جانبية .