قال لـ «الاقتصادية» مسؤول خليجي إن دول مجلس التعاون تبحث عن فرص استثمارية مستقبلية في القارة الإفريقية لتأمين حاجتها من الموارد الغذائية المائية من إفريقيا بعد تضاعف عدد السكان في دول المجلس إلى أكثر من 500 في المائة خلال السنوات الماضية نتيجة زيادة عدد الأجانب العاملين في الخليج. وأشار خليل عبدالله الخنجي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في حديثه لـ «الاقتصادية» إلى أن الزيادة في عدد السكان دفعت دول المجلس إلى البحث عن أسواق جديدة قادرة على توفير احتياجات هذا الكم الهائل في عدد السكان، لذا فإن الاستفادة من الموارد المائية لإفريقيا تقع ضمن الخطط الإستراتيجية الخليجية، التي تولي أيضاً اهتماما متعاظما بمشروع الأمن الغذائي لدول المجلس. الدعوة إلى تهيئة البيئة والمناخ الاستثماري في إفريقيا لاستقطاب الأموال الخليجية. ولفت الخنجي إلى أنه بالرغم من تفاوت طبيعة قوانين الاستثمار وحمايتها بين كل دولة إفريقية وأخرى، إلا أنه بالإمكان التوصل لاتفاقيات بين الجانبين لحماية الاستثمارات الخليجية هناك في حال حدوث أي اضطرابات سياسية وأمنية. واستبعد في الوقت نفسه أن يكون توجه دول المجلس للأسواق ذات العمق الإفريقي قد جاء بسبب اضطرابات سياسية وأمنية تعانيها الدول العربية سواء في إفريقيا أو منطقة الشرق الأوسط. وقال: "نحن كخليجيين نبحث عن بناء علاقات تجارية واقتصادية مع جميع دول العالم بعيداً عن أي توجهات سياسية، بل إننا نعمل على تفعيل العلاقات الاقتصادية مع تلك الدول التي من بينها الدول الإفريقية". ويتوقع أن يبحث وفد خليجي يضم ممثلين عن القطاع الخاص الخليجي برئاسة خليل الخنجي وعبدالرحيم نقي الأمين العام للاتحاد مع مسؤولين في الحكومة الإثيوبية خلال لقاء تشاوري يعقد في أديس أبابا في 14 من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وبلغ إجمالي رؤوس الأموال الخليجية المستثمرة في إفريقيا خلال الأعوام 2003 إلى 2012 نحو 144 مليار دولار. كما شهدت الفترة بين عامي 2011 و2012 نموا في الاستثمارات بلغت نسبته 54 في المائة، في ظل توقعات بزيادتها مع استمرار تحسن مناخ الاستثمار في الدول الإفريقية. واحتل القطاع المالي النسبة العليا في الاستثمارات الخليجية في إفريقيا، إلى جانب الاستثمار في قطاع العقارات والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الزراعي والحيواني. وعاد الخنجي ليؤكد لـ«الاقتصادية» أن اللقاء الذي يشارك فيه عبد الواسع يوسف علي الأمين العام لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، سيركز على دراسة القوانين والأنظمة المعمول بها في عدد من الدول الإفريقية والخاصة بالمستثمرين الأجانب الذين من بينهم المستثمرون الخليجيون وكيفية حماية ممتلكاتهم واستثماراتهم في حال حدوث أي اضطرابات سياسية وأمنية، حيث سيتم خلال اللقاء مناقشة قوانين المحاكم والقضاء التجاري في تلك الدول التي من المفترض أن تحمي الاستثمارات الخليجية في حال أي منازعات تجارية. وتابع الخنجي: إن دول الخليج لها تجربة رائدة في مجال الصناعة مع دول إفريقيا من حيث التصدير وإعادة التصدير، وقد حان الوقت لتأسيس صناعات خليجية هناك ستوفر فرصا وظيفية كبيرة للقوى البشرية الإفريقية. ولفت إلى أن اللقاء سيستعرض أيضاً الفرص الاستثمارية وسبل تعزيز التجارة البينية بين الجانبين، حيث من المقرر أن يتم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن، تتضمن إمكانية تنظيم منتدى اقتصادي تجاري خليجي إفريقي خلال الفترة المقبلة، وتفعيل برنامج زيارات وفود رجال الأعمال من الجانبين. ولكن رئيس الاتحاد، دعا في الوقت نفسه لأهمية تهيئة البيئة والمناخ الاستثماري في الدول الإفريقية لاستقطاب رؤوس الأموال الخليجية، مع ضرورة توافر الدور الحكومي من الجانبين لتعزيز العلاقات الاقتصادية نحو مستويات أعلى، ووضع آليات مناسبة لتشجيع تدفقات الاستثمار والتجارة البينية. كما شدد على القطاع الخاص الخليجي ضرورة دراسة أسواق الدول الإفريقية بصورة جيدة، والتعرف على أنماط استهلاكها، وتبني فكرة التواجد المباشر في هذه الأسواق من خلال إنشاء مراكز تجميع للسلع الصناعية الخليجية في دول الارتكاز الإفريقية. واقترح إنشاء صندوق خليجي إفريقي مشترك لدعم الصادرات الخليجية لإفريقيا وتشجيع إنشاء وإقامة شركات استثمارية في المجالات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي، إنشاء مكتب إقليمي خليجي إفريقي لتسهيل الإجراءات وتقديم المعلومات لرجال الأعمال في الجانبين.