يعكف برلمانيون روس هذه الأيام على دراسة قانون يسمح بأعمال التنقيب عن الذهب بين الهواة و«المغامرين»، وذلك استجابة لرغبة أعداد كبيرة من سكان مناطق أقصى شمال وشمال شرقي روسيا، في العودة مجددا إلى مزاولة التنقيب الفردي الحر عن الذهب، العمل الذي مارسوه على مدار عقود، إلى أن أصدرت السلطات السوفياتية عام 1954 قانونا يحظر التنقيب الفردي الحر عن الذهب. ووضعت الدولة يدها على كل الثروات في تلك المنطقة، وحظرت الهواة و«المغامرين عشاق الذهب» من التنقيب في الأنهر الكثيرة جدًا هناك. وتتميز مناطق أقصى شمال وشمال شرقي روسيا، بامتداد الأقاليم والمقاطعات على مساحة واسعة جدًا من الأراضي، التي يكسوها الثلج معظم أوقات السنة، ولا يجد السكان المحليون سوى بعض الأعمال، مثل صيد الحيوانات البرية والأسماك، فضلا عن تربية بعض الحيوانات، كوسيلة للبقاء في ظل تلك الظروف السيبيرية القاسية. ومع دخول صناعات على صلة بالتنقيب عن الثروات الباطنية إلى المنطقة في السنوات الأخيرة، فإن أعدادًا كبيرة من أبناء القبائل المحلية يعانون من قلة فرص العمل، الأمر الذي أدى إلى هجرة من تلك المناطق نحو المدن الكبرى في روسيا الاتحادية. ومعروف عن تلك المناطق أنها غنية جدًا بالأنهار التي يحتوي معظمها على الذهب، تحمله المياه من جوف الأرض، عبر الينابيع، وتنقله مع مجرى الأنهر. لذلك نشط كثيرون من السكان المحليين في التنقيب عن الذهب، فضلا عن أن ذلك العمل شكل عنصر جذب وتدفق للهواة خلال مواسم محددة من العام إلى تلك المناطق النائية، وهو ما ساهم في إنعاش حركة السياحة. ومن بين عدد كبير من جمهوريات ومقاطعات أقصى الشمال، الأعضاء في الاتحاد الروسي، هناك جمهورية ياقوتيا، التي تبلغ مساحتها 3103.2 ألف كيلومتر مربع، بينما لا يزيد عدد سكانها عن 950 ألف نسمة، وتجري عبر أراضيها مياه 700 ألف نهر، بعضها صغير والبعض الآخر كبير، تمتد عبر مسارات متعرجة، يبلغ طولها نحو مليوني كيلومتر داخل أراضي ياقوتيا. وفيها 800 ألف بحيرة مختلفة الأحجام. ومعروف عن تلك الأنهر أن معظمها غني عند المنبع وفي القاطع الأول من المجرى، بحجارة تحمل معها الذهب الخام. بغية إنعاش الوضع الاقتصادي وتحسين الوضع الديموغرافي في تلك المناطق، اقترح قادة تلك المقاطعات والجمهوريات ومجموعة من العلماء من مدينة كراسنويارسك، السماح للمواطنين بمزاولة التنقيب الفردي عن الذهب. وقام عدد من النواب بطرح مشروع قانون بهذا الخصوص. ويقول مؤيدو القانون إن هذا الأمر سيساعد على تأمين فرص عمل للمواطنين، لا سيما في مناطق محددة، حيث يشكل التنقيب عن الذهب مصدرا وحيدا للدخل. كما أن عودة أعمال التنقيب ستسمح بالحد من هجرة المواطنين، وستؤدي إلى هجرة معاكسة، أي عودة كثيرين إلى موطنهم الأصلي، حيث سيتمكنون من كسب العيش. ويرى فيكتور فيدوروف، العضو في برلمان جمهورية ياقوتيا، أن السماح بالتنقيب الفردي عن الذهب سينعكس بصورة إيجابية على الوضع الاقتصادي - الاجتماعي في المنطقة، وسيساهم في تطوير قطاعي الأعمال المتوسط والصغير، ويخفف من مستويات البطالة. أما ألكسندر كوغايفسكي، مدير معهد المال والاقتصاد في مديرية شمال شرقي روسيا، فيقول إن السماح بالتنقيب عن الذهب للأفراد سينعش السياحة الصناعية في المنطقة، لافتًا إلى أن كثيرين سيأتون للتنقيب عن الذهب. ويدعو كوغايفسكي إلى افتتاح مؤسسات يمكن لهواة التنقيب بيع ما عثروا عليه من ذهب فيها. ولا توجد مخاوف لدى أحد من المسؤولين بأن يؤدي إلغاء قانون عام 1954، والسماح للمواطنين بممارسة التنقيب عن الذهب، إلى ظاهرة مثل «حمى التنقيب عن الذهب»، ذلك أن مناخ المنطقة القاسي وعوامل طبيعية أخرى، منها اتساع مساحات البحث وطبيعة الغابات في سيبيريا، كلها عوامل ستحول دون تدفق الهواة والراغبين بشكل يصعب التحكم فيه، لا سيما أنه لا يمكن القيام بأعمال التنقيب الفردي دون استخدام آليات أو التفجير، إلا خلال 3 أشهر من السنة، ودون ذلك فإن برد الشتاء وتجمد الأنهر يحول دون ممارسة أي أعمال. مع هذا هناك من يحذر من أن التنقيب عن الذهب قد يؤدي إلى ظهور عصابات تقوم بشراء المعدن الثمين لتصنيعه وبيعه عبر السوق السوداء، وربما تنتشر عمليات تهريب الذهب الخام من هناك إلى الصين. إلا أن هذا كله لا يقتل الأمل لدى أبناء جمهورية ياقوتيا ومقاطعة مقدان أقصى شمال روسيا، بأن يعودوا يومًا إلى البحث عن حجارة الذهب، بعد زوال الجليد السميك ربيعًا، عن المجمعات المائية والأنهر من حولهم، التي يمكن العثور فيها على ثروة.