شدد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق على وجوب أن يكون «الكلام السياسي في البلد جامعاً، وقادراً على الاستيعاب، وأن يكون منصفاً لكل الناس، لأن أي كلام سياسي يأخذ طابع المواجهة يزيد الانقسام في البلد في ظرف صعب جداً، بجميع الأوجه، الأزمة الدستورية من جهة، والوضع الاقتصادي من جهة ثانية»، فيما اعتبر عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي سيمون أبي رميا، أن «التيار الوطني الحر غير معني بكلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن كفى دلعاً». وأكد المشنوق بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى، أن «الجانب الأمني مضبوط، والجيش والقوى الأمنية قادرة على منع أي تطور سلبي في أي منطقة من لبنان». وشدد على «وجوب تماسك الحكومة والالتفاف حول رئيسها وأخذ حساسيات كل الأطراف في الاعتبار، والتعامل معها بهدوء وروية ومن دون حدة، الشيء الذي يساعد على تمرير المرحلة الصعبة التي نمر بها». ورأى أن المطروح اليوم «هل الأولوية للخلاف حول التمديد لقيادات عسكرية أم الأولوية لانتخاب رئيس؟ ونحن موقفنا المبدئي من اللحظة الأولى هو ان قائد الجيش او المدير العام لقوى الأمن الداخلي لا يجوز أن يعيّنا قبل انتخاب رئيس للجمهورية، لأنه عملياً هما اللذان سيعملان معه لمدة ست سنوات، وهو يجب ان يكون شريكاً في اختيارهما لأنهما سيعاونانه لفترة طويلة جداً. اذاً الأولوية الآن لانتخاب رئيس لا للخلاف على أي موضوع آخر، فاذا كان هناك من جهد يبذل أو خلاف او اتفاق فتحت عنوان واحد هو انتخاب الرئيس. ثم أن قائد الجيش استطاع ان يقوم بعمل جدي في كل المواقع الأمنية التي تهدد الوضع في البلد، وبخطة ذكية وجدية، ولكن هذا لا يمنع ان النقاش يجب ان يكون هادئاً حول كل المواضيع». ونقل عن دريان توصيته بـ «الاعتدال ثم الاعتدال ثم الاعتدال والنقاش الهادئ والصبر والاستيعاب من كل القوى السياسية بعضها لبعض كي لا نزيد المشكلة في البلد ولا نكبرها». وأكد تصميمه على إلغاء الترخيص المعطى لجمعية «حماة الديار»، فـ «كل التقارير الأمنية أكدت أخطار هذه الجمعية وانها في اتجاه عسكرة من جهة، وستشجع آخرين على أعمال مماثلة، وتستفز الناس وتستنفرهم في وقت نحن بأمس الحاجة الى ان نهدئ لا ان نستنفر ولا نُستفز». وتوقع عقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل و «من الممكن أن تكون أهدأ». وفيما زار النائب الكتائبي سامي الجميل امس، قائد الجيش العماد جان قهوجي، اعتبر النائب ابي رميا أن «الإشكالية اليوم هي إشكالية مفاهيم. فمن الضروري احترام منطق المناصفة الحقيقية، لأن لبنان قائم على مبدأ التعددية السياسية والطائفية ما يجعل الميثاقية كلمة سر أساسية»، مشيراً إلى «تناقض في التعامل، فشركاؤنا في الوطن يعتمدون نهجاً مستمراً يدل على عدم احترام إرادة المسيحيين ودورهم في لبنان». واعتبر «أن أهم مرتكز لاحترام الميثاقية هو قانون انتخابي عادل يحقق صحة التمثيل»، لافتاً إلى أن «التيار الوطني الحر يعمل تحت عنوان احترام الإرادة المسيحية والميثاقية»، وطالباً بـ «توصيف منطق الميثاقية على طاولة الحوار، واستراتيجيتنا ان يكون المسيحي ريادياً ومحترماً في الوطن، وهذا ما لا نلمسه». ورأى «أن الأطراف المسيحية تتوافق على جوهر معركة احترام الميثاقية ولكن لا اتفاق حول طرق المقاومة السياسية»، مناشداً «المعنيين وقف عملية النقض للميثاقية والدستور». وأضاف: «كفى تعنيف معنوي للتيار الوطني الحر الذي يملك أكبر حيثية شعبية تمثيلية، وليس دلعاً سياسياً عندما نطالب باحترام الميثاقية والشراكة». وعن التعيينات العسكرية، أشار أبي رميا الى أن «المعركة ليست شخصية بل نطالب باحترام قانون الدفاع وليتحمل المسؤولية من يخالف القوانين». وعن الازمة الرئاسية، قال: «في ظل الصراع القائم في المنطقة، الرئيس سعد الحريري لديه فرصة للبننة انتخاب الرئيس من خلال احترام الإرادة المسيحية».   «حزب الله»: انتخاب عون لمصلحة «المستقبل» وتحدث وزير الدولة لشؤون المجلس النيابي محمد فنيش عن «اتصالات مع الرابية تسبق الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء»، آملاً في «ان يتم التفاهم على التعيينات». وحمل «تيار المستقبل مسؤولية تعطيل الاستحقاق ومنع وصول العماد عون إلى قصر بعبدا»، معتبراً أن «المستقبل فوّت عليه فرصة قدمها له الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في اطلالته الأخيرة لانتاج تفاهم لاخراج البلد من أزمته، بقوله ان «لا حل رئاسياً الا بتبنّي ترشيح عون، وان حزب الله ايجابي ومُنفتح على مسألة رئاسة الحكومة». وأكد فنيش أن «لا اختلاف في المواقف بيننا وبين التيار الوطني الحر في شأن ملف التعيينات العسكرية»، لافتاً الى ان «للتيار تقديراته في هذا الملف، وللحزب تقديراته ايضاً، لكن هذا لا يمسّ تفاهمنا وتوجهاتنا الاستراتيجية». وأشار الى ان «لا معطيات جديدة عن موقف «التيار» في ما خص مقاطعته جلسة مجلس الوزراء على خلفية ملف التعيينات»، وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي فياض «إن «حزب الله يحترم الخصوصيات المذهبية ولا يتعداها، كما إنه لا يريد المس بالتوازنات الطائفية التي تشكل شرطاً للإستقرار في لبنان». ونبه الى ان «استمرار الوضع السياسي في حال مراوحة يزيد الأمور تعقيداً وسلبية، وهذا ليس من مصلحة أحد وربما إن ترك الأمور على حالها يفضي إلى وضع لا يريده أحد. ومهما بدت الأمور معقدة ومتراكمة ومتداخلة، فإن الموافقة على الجنرال عون رئيساً سيفتح الباب على تدحرج إيجابي يساعد على حلحلة كل المشكلات الأخرى. وربما لا نبالغ إذا قلنا أن «تيار المستقبل» قد يكون من الأكثر إستفادة من وصول الجنرال عون إلى الرئاسة، لأن الوضع الذي يرزح فيه «تيار المستقبل» شديد السوء ويحتاج إلى مناخ جديد للخروج منه ولقطع الطريق على تدهور الأمور باتجاه مزيد من التعقيدات».