تواجه الموازنات الحكومية في الشرق الأوسط تحدياتٍ كبيرةً في ظل انخفاض أسعار النفط، ما قد يحد من قدرتها على تأمين التمويل اللازم لتوسيع البنية التحتية للمطارات في المنطقة. في هذا الإطار، استعرضت مؤسسة «ديلويت» في تقرير عن قطاع البناء في المنطقة، مصادر تمويل بديلة يمكن أن يستخدمها مشغلو المطارات في الشرق الأوسط لتأمين مصادر دخل إضافية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية المخططة. وقال المدير التنفيذي المسؤول عن قطاع الطيران في «ديلويت المالية المحدودة» دوريان ريس: «لطالما اعتبر تخصيص المطارات والشراكات بين القطاعين العام والخاص حلاً لمشكلة تمويل المطارات في المنطقة، إلا أن سوق الشراكة بين القطاعين توفر الكثير من الخيارات التمويلية إذا نظرنا إلى اعتبارات مختلفة، مثل الأخطار والإيرادات والضوابط». وأضاف: «من خلال النظر إلى تجارب الشراكة بين القطاعين العام والخاص الناجحة في قطاع المطارات، يجب على حكومات المنطقة أن تكون مهيأةً لمواجهة الكثير من التحديات ومنها عدم وضوح التشريعات ذات الصلة والانحياز إلى التفاؤل وضعف عملية تسوية النزاعات». وأشار التقرير إلى «نماذج مختلفة تطبّق في إطار تخصيص المطارات، كما أن القدرة على تصميم مطارات وفقاً لما تمليه الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتمركز حول القدرة على تحقيق أفضل النتائج بأقل قيمة مالية، ما ينتج من عملية توزيع الأخطار بطريقة مناسبة بين القطاعين». وأضاف: «يجب وضع الضوابط المطلوبة اللازمة لحماية المسافرين، إضافة إلى تطبيق آلية تسعير من شأنها رفع العائدات المالية إلى أقصى حد ممكن». ويسعى كبار مشغلي المطارات العالمية إلى عقد اتفاقات في المنطقة، ما يعكس رغبتهم في الاستثمار في الشرق الأوسط وعقد شراكات بين القطاعين كحل لمشكلة التمويل. ومن بين هذه المطارات العالمية مطار ماليزيا ومطار جنوب أفريقيا ومجموعة مطارات شانغي التي تسجل اهتماماً ملحوظاً لإحراز صفقة الصيانة والتشغيل في السعودية، المعروضة حالياً في السوق. وتوقع التقرير أن «تستمر مطارات المنطقة في تحقيق مزيد من النجاحات، خصوصاً مطارات دبي وأبو ظبي والدوحة في شكل يمكّنهم من الاستفادة من علاماتهم التجارية العالمية ومتابعة الكثير من الفرص على الصعيد الدولي». ومع انخفاض التمويل الحكومي للمشاريع الكبرى في المنطقة، تشدد مطارات المنطقة على ضرورة زيادة عائداتها من الأصول الموجودة والاستفادة من نماذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص للمشاريع القائمة بذاتها، مثل تطوير وسائل نقل الأمتعة والأمن ومواقف السيارات.