أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جنان العقارية الدكتور بسام بودي أن السوق السعودية تملك مؤشرات نمو عالية نظرا لوجود طلب مرتفع على المسكن، مشيرا إلى أن قرار مؤسسة النقد رفع نسبة التمويل الاسكانية إلى 85٪ خطوة مهمة جدا وسيكون لها أثر إيجابي. ■ ما أهداف شركة جنان العقارية التي تسعى إلى تحقيقها؟ الشركة أسست العديد من المشاريع السياحية والاسكانية أيضا واستطاعت وضع بصمتها في السوق العقارية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية مع صعوبة الظروف البيئية الاقتصادية في الفترة الماضية. وقد طورنا الكثير من المشاريع السكنية مثل مشروع النورس وحدائق الخبر الذي تم الانتهاء من مرحلته الأولى وبدأنا في المرحلة الثانية، ولدينا تحت التنفيذ مشروع الخبر فيوز ومشروع الخبر ريزيدينس. ولدينا مجموعة من المشاريع السياحية مثل مشروع خليج الدانة والذي قطعنا فيه شوطا طويلا في التطوير، والحمد لله تم العام الماضي الانتهاء من بناء شاطئ الدانة في خليج الدانة وهو جزء مهم في المنظومة السياحية في هذا المشروع الضخم البالغة مساحته 2.8 مليون متر مربع. ونحن الآن بصدد تطوير مجموعة من المشاريع داخل خليج الدانة، مثل فندق اللؤلؤة والحديقة المائية والتي ستكون أول حديقة مائية بهذا الحجم في المنطقة الشرقية وستكون مخصصة للنساء. إضافة إلى بعض المشاريع التجارية مثل مجمع الراية التجاري في المدينة الصناعية الثانية، ونعمل حاليا على مشروع فريد من نوعه سنبدأ فيه خلال الأسابيع القادمة وهو مشروع فيلاجيو وهو عبارة عن قرية متكاملة من المطاعم في موقع مميز وسهل الوصول إليه، وسيضم المجموعة كبيرة من الأسماء العالمية في قطاع المطاعم. وتطمح الشركة خلال الفترة القادمة للمساهمة مع وزارة الإسكان في مشاريع الإسكان التي ستطلقها الوزارة، فنحن نؤمن بأن دور شركات التطوير العقاري هو المساهمة في تمكين المواطن من تملك السكن وفق المعطيات الحالية في السوق. وبلغ مجمل عدد الوحدات السكنية التي تعمل عليها الشركة حاليا والتي تشمل ما تم تسليمه وما هو تحت التطوير 1000 وحدة، ونأمل أن يتضاعف هذا الرقم في السنوات المقبلة بإذن الله. ■ مشاريع الشركة مركزة على المنطقة الشرقية وتحديدا في الخبر، فهل لديكم خطط للتوسع؟ في بداية عمل الشركة كان التركيز على المنطقة الشرقية وفي محافظة الخبر تحديدا لتميز هذه المحافظة ووجود فرص استثمارية مناسبة لذا كانت هي مكان الانطلاقة، ولا شك اننا ندرس حاليا التوسع في مناطق أخرى، وبشكل أكثر تحديدا تعتبر مدينة الرياض هدفا للشركة ونلتمس الفرص في ظل توجهات وزارة الإسكان ونتطلع لبعض الفرص الاستثمارية في المنطقة الشرقية. ■ وماذا عن السوق الخارجي؟ لا يوجد لدينا حاليا أي خطط نحو الأسواق الخارجية، نركز حاليا على السوق المحلي نظرا لتوفر الفرص الكبيرة والواعدة. ■ كيف تنظرون لمجمل التشريعات الجديدة وانعكاسها على الشأن العقاري؟ لاحظنا في الفترة الأخيرة صدور العديد من التشريعات التي تحاول تطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية لقطاع التطوير العقاري وبالتحديد قطاع الإسكان، ولا شك أن هذه التشريعات مهمة جدا وستساعد على بناء بيئة مناسبة لنمو شركات التطوير العقاري التي ستساهم في نهاية المطاف في صناعة الإسكان في المملكة. والتشريعات الأخيرة كلها تصب في مصلحة حماية المشتري النهائي وضمان استدامة الاستثمار، وأيضا ضمان أن تكون الأصول التي تبنيها هذه الشركات طويلة المدى وتحتاج إلى تعزيز هذه الضمانات بان تكون الأصول التي استثمرت فيها رؤوس الأموال لها صفة الاستدامة. وحرصت الجهات المختصة من خلال التشريعات على تنظيم العلاقة بين المطور والمالك والمشتري للوحدات السكنية الختلفة. وهناك تشريعات مرتبطة بالتمويل السكني لتوفير السيولة وتشريعات الرهن العقاري التي أقرت، وننتظر اعتمادها واعلانها لاحقا، وهناك تشريعات متعلقة ببرنامج البيع علي الخارطة وتشريعات متعلقة ببرنامج «إتمام» الذي يساعد على دفع عجلة التطوير العقاري، واختصار المدد المطلوبة لإنهاء تطوير المخططات وكل التشريعات تصب في مصلحة صناعة التطوير. ■ ما توقعاتكم لحجم النمو في سوق العقارات السعودي وما دوركم في هذا النمو؟ السوق السعودي منذ عدة سنوات يملك مؤشرات نمو كبيرة، نظرا لمعدلات الطلب العالية جدا، نتحدث عن قرابة 200 ألف وحدة سكنية سنويا. اعتقد انه في السابق ومع الإعلانات التي حصلت في الخطة السابقة لم يستطع السوق العقاري مواكبة هذا الطلب بسبب عدم وجود أدوات التمويل المناسبة، التي يستطيع المواطن من خلالها الشراء، مما أدى إلى انخفاض قدرة المواطن على الشراء، وكما أشارت إستراتيجية الإسكان لدفع عملية تمكين المواطن من التملك فهي بحاجة إلى رفع قدرة المواطن على الشراء، وأعتقد أن تراجع برامج تمويل صندوق التنمية العقاري أدى إلى تراجع الطلب مع تراكمه فالطلبات التي لم يتم تلبيتها اصبحت طلبات متراكمة، وزارة الإسكان وضعت من ضمن خططها في برنامج التحول 2020 ان تطور مليون وحدة سكنية، وهذا تحد كبير جدا ليس أمام الوزارة وحدها ولكن حتى شركات التطوير العقاري التي تحتاج أن يغطى هذا الطلب في فترة قصيرة نسبيا، لأن المنتج العقاري يحتاج إلى سنة أو سنتين حتى يصل للسوق. السوق مقبل على نقلة نوعية أعلن قبل أسابيع عن ميزانية 2017 وهي ميزانية غير متوقعة من حيث كونها ميزانية نمو ونتوقع أن تعزز الأداء الاقتصادي بشكل جيد. كما أعلنت مؤسسة النقد تعديل نسبة التمويل الاسكانية من 70٪ إلى 85٪ وهي خطوة مهمة جدا. وزارة الإسكان أعلنت انها خلال 2017 ستعلن مجموعة من المنتجات السكنية والقروض السكنية من خلال نافذتين، الأولى صندوق التنمية العقارية والذي سيعود بحسب ما قال الوزير إلى اطلاق القروض وبشكل لم يسبق في تاريخ الصندوق إضافة إلى أن الوزارة لديها برنامج تمويل المساكن. ■ يعتقد البعض ان الأسعار مرتفعة وقد يكون من الأفضل تأجيل قرار الشراء والاستئجار حتى تتغير الأسعار. فما رأيكم؟ قرار تملك السكن قرار مصيري وحيوي، ولكن فيما يتعلق بتوقيت اتخاذ القرار فهذا يعتمد على الإمكانيات المالية للشخص، فإذا كان يملك المال أو قادرا علي الحصول على تمويل للمسكن فمن الأفضل أن يتخذ القرار الآن، وذلك لعدة أسباب الأول انه سيضطر للسكن في وحدة سكنية بنظام الإيجار وكان من الأفضل تحويل هذا الايجار إلى دفعات في مسكن بنظام التملك، وثانيا: سيكون الدفع في أصل وبالتالي تحول إلى استثمار طويل المدى ومربح، فلا ينفق ماله على وحدة مستأجرة ووجود برنامج طول المدى لتمويل مسكن يعد برنامجا ادخاريا، بينما المستأجر لن يستطيع تملك الأصل.