سبق وكالات: أصيب خمسة من نواب المعارضة في تركيا بجروح خلال مضاربة بالأيدي مع نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، ليل الثلاثاء الأربعاء، قبل بدء مناقشة مشروع قانون مثير للخلاف طرحته الحكومة الإسلامية المحافظة من أجل تعزيز سلطات الشرطة. ونقلت وكالة أنباء فرانس برس عن وكالة دوغان للأنباء: أن اثنين من النواب أصيبا بجروح في الرأس لتلقيهما ضربات بالمطرقة التي عادة ما يستخدمها رئيس المجلس لافتتاح الجلسات وإنهائها، والتي استولى عليها نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم والمنبثق من التيار الإسلامي. وأصيب بالإجمال خمسة من النواب بجروح ونقل أربعة منهم إلى المستشفى، نتيجة التضارب الذي اندلع لدى البدء بمناقشة مشروع القانون الذي يعزز سلطات الشرطة ويسهل كثيرا إجراءات التوقيف والمداهمة والتنصت على المكالمات الهاتفية. ولجأت المعارضة إلى المماطلة طوال ساعات لعرقلة بدء مناقشة مشروع القانون، لكن حزب العدالة والتنمية تمكن، كونه يشغل غالبية المقاعد، من إجراء المناقشة. ورفعت الجلسة في نهاية المطاف إلى ما بعد ظهر الأربعاء. ويقول منتقدو مشروع القانون إنه سيحول تركيا إلى دولة بوليسية. وقبل ساعات من بدء المناقشات، مارس الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يحكم تركيا منذ 2003، ضغوطا على النواب وقال يجب الآن الإسراع في إقرار القانون وخصوصا تطبيقه في أسرع ما يمكن. ومن بين التدابير الأخرى المثيرة للجدل والخلاف، سيتيح مشروع القانون لقوات الأمن القيام بعمليات دهم وتوقيف والتنصت على المكالمات الهاتفية بناء على مجرد شبهات ومن دون تصريح قضائي.