ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين بأبطأ وتيرة في 13 شهرا في مؤشر إلى أن تباطؤ النمو يمثل تهديدا أكبر من ارتفاع الأسعار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ووفقاً لـ "الألمانية"، فقد ذكر المكتب الوطني للإحصاء أمس أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 2 في المائة في شباط (فبراير) مقابل نفس الشهر من العام الماضي، تمشيا مع توقعات السوق، وفي مؤشر على تباطؤ اقتصاد الصين انخفضت أسعار المنتجين للشهر الرابع والعشرين على التوالي بنسبة بلغت 2 في المائة مقارنة بتوقعات عند 1.9 في المائة. وكان معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين قد بلغ 2.5 في المائة في كانون الثاني (يناير) الماضي، فيما أتى معدل التضخم خلال الشهر الماضي أقل من المعدل السنوي الذي تستهدفه الحكومة وهو 3.5 في المائة. وقد تؤجج البيانات قلق المستثمرين بشأن قوة الاقتصاد الصيني بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي انخفاض معدل نمو الصادرات بنحو 20 في المائة في الشهر الماضي، ويقول بعض الاقتصاديين "إن بكين لديها فرصة لتيسير السياسات الاقتصادية لدعم الاقتصاد عند الحاجة بعدما تلاشى على الأقل تهديد التضخم". وذكر تينج لو الاقتصادي في بنك أوف أمريكا ميريل لينش أنه ربما يفيد معدل التضخم المنخفض الأسواق، بما أن السياسة النقدية المتشددة ليس لها ما يبررها، مضيفا أن "معدل التضخم المنخفض يمنح بنك الشعب الصيني مجالا أوسع لدعم السيولة وكبح أسعار الفائدة المرتفعة". من جهة أخرى، يبرز إضراب في مصنع "آي.بي.إم" في جنوب الصين كيف تشجع التغييرات الهائلة في سوق العمل الصينية العمال على الأخذ بزمام الأمور وهو ما يزيد من المخاطر التي تواجه الشركات متعددة الجنسيات.