وصف مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للاستثمار أسامة عبدالله الغانم مذكرة التعاون التي تم توقيعها بين هيئة الاستثمار ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط بالخطوة المتقدمة لتعزيز الشراكة بين الجانبين، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار جهود تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار المباشر بين البلدين، وتماشيا مع مهمة اللجنة المشتركة السعودية ــ اليابانية التي أنشئت بموجب اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني، والهادف إلى رفع الشراكة القوية بين البلدين إلى أعلى المستويات. وكشف الغانم عن أبرز ما تضمنته الاتفاقية من بنود مجالات التعاون بين البلدين ومنها إيجاد آليات أكثر فاعلية وسرعة لتبادل المعلومات الاستثمارية من خلال تأسيس وتعزيز قنوات الاتصال لتبادل المعلومات المتعلقة باستراتيجيات وسياسات وقوانين الاستثمار والبيئة الاستثمارية والمستثمرين المحتملين وأوضاعهم الائتمانية وشروط الاستثمار والوضع الراهن للمستثمرين الحاليين ومتطلباتهم واحتياجاتهم وتعزيز ودعم الأنشطة الاستثمارية الحالية والمستقبلية في كلا الاتجاهين ووضع خطة عمل للتعاون وتشجيع الاستثمار بين الطرفين على حد سواء. كذلك تفعيل وتنشيط اللقاءات الدورية بين الجانبين السعودي والياباني لتنمية الاستثمارات البينية من خلال إقامة الندوات وورش العمل والمؤتمرات والحملات الترويجية والمشاركة في المعارض التجارية والاستثمارية للتعريف والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة كما نصت الاتفاقية على ضرورة إجراء مناقشات دورية لبحث مزيد من التسهيلات الاستثمارية الثنائية لرفع حجم التدفقات في الاستثمار الأجنبي المباشر بين المملكة واليابان. وعن الآثار الإيجابية لهذا التعاون أكد مدير الاتفاقيات والتعاون الدولي في هيئة الاستثمار على أهمية وجود مثل هذه الأسس والأطر التي من شأنها المساعدة على تحفيز وزيادة النشاط الاقتصادي والتجاري، وتهيئة بيئة مواتية لتشجيع القطاع الخاص في المملكة واليابان على إقامة شراكات استثمارية ناجحة وزيادة مساهمة القطاع الخاص السعودي والياباني في تعميق مستوى وحجم الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن تجربة الاستثمارات اليابانية في المملكة تعد ناجحة بشكل عام إلا أن حجمها ونوعها دون طموحات وإمكانيات البلدين، مبينا أنه لا يزال هناك متسع ومجال كبير لتنميتها. فالمملكة تتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات المستقطبة من اليابان وتنوعها في مجالات صناعية جديدة خارج نطاق الصناعات البترولية والطاقة لتشمل أيضا صناعة الأجهزة والمعدات والسيارات وقطع الغيار وغيرها من صناعات تلبي متطلبات واحتياجات التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة حاليا وتسهم في نقل التقنية ورفع نسبة المحتوى المحلي في مختلف المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها إلى جانب الاستثمار في القطاعات الحيوية الأخرى التي لا تزال واعدة وتزخر بالفرص الاستثمارية المتميزة كقطاع الصحة، والنقل وتقنية المعلومات، وتنمية الموارد البشرية.
