قال أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية إن بلاده تتوقع أن تبلغ نسبة الفائدة بين 5.5 و6 في المائة عند طرح سندات دولية نهاية أيلول (سبتمبر) أو أول تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. ووفقا لـ "رويترز"، فقد اختارت مصر الأسبوع الماضي "ناتيكسيس"، و"سيتي بنك"، و"جيه.بي مورجان"، و"بي.إن.بي باريبا" لإدارة طرح سندات دولارية في الأسواق العالمية، واختارت مكتب معتوق بسيوني للمحاماة استشاريا قانونيا محليا. وأوضح نائب وزير المالية المصري أن بلاده تستهدف طرح سندات دولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار بأسعار فائدة تراوح بين 5.5 و6 في المائة وبآجال من خمس سنوات إلى عشر، وإذا وجدنا رغبة كبيرة وإقبالا من المستثمرين على هذا الطرح وبأسعار مناسبة فقد نزيد قيمة الطرح وقد نخفض قيمة الطرح إذا كانت أسعار الفائدة المعروضة مرتفعة، مشيرا إلى أن ظروف السوق ستحدد. وأرجأت مصر مرارا العودة إلى أسواق الدين الدولية بعد بيع أول سندات دولية لها في خمسة أعوام في حزيران (يونيو) 2015 بقيمة 1.5 مليار دولار، وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها بعد قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وفرض ذلك ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية التي نزلت من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 15.54 مليار دولار الشهر الماضي. وأبرمت الحكومة المصرية للتو اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي على برنامج إقراض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار تأمل أن يسترد ثقة السوق ويجذب استثمارات جديدة ويسد عجز الميزانية ويعيد التوازن إلى سوق العملة. وأدى نقص الموارد من العملات الأجنبية خصوصا الدولار إلى تداعيات متتالية إذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وهو ما انعكس سلبا على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير، في الوقت الذي استقر فيه معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين دون تغيير عند 14 في المائة في تموز (يوليو) بينما تراجع التضخم الأساس بشكل طفيف، لكنه ظل عند أعلى مستوى في سبع سنوات عند 12.31 في المائة مع استمرار تأثير خفض قيمة الجنيه. ولا يستطيع المستثمرون الأجانب تحويل أرباحهم إلى الخارج والبعض يصفُّون أعمالهم بسبب القيود التي فرضت على رأس المال والاستيراد في الأشهر الـ 18 الماضية، ولا تستطيع الشركات توفير ما يكفي من العملة الصعبة لاستيراد المكونات أو تحمل الفرق بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق السوداء الذي يتجاوز 40 في المائة، وقد أصبح الحديث الآن عن مجرد البقاء وليس النمو. وقال أنجوس بلير المدير في شركة فاروس القابضة إنه من الواضح جدا أن الظروف دفعت مصر دفعا نحو طلب دعم صندوق النقد، وسيتعين على مصر إجراء تغييرات لضمان تنفيذ الخطة التي قدمتها إلى صندوق النقد، مضيفا أن النظام بشكل عام بطيء، وهذا برنامج إصلاحي يدعو إلى تحرك سريع وجرأة خاصة، لأن من بين تداعياته زيادة التضخم.