أعادت محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا قبل أربعة أشهر ملف تغيير الدستور واعتماد النظام الرئاسي إلى الواجهة من جديد، في ظل الدعم الشعبي والاصطفاف السياسي غير المسبوقيْن خلف الحكومة.
مشاركة :