أكد لـ«الشرق الأوسط»، عبد الستار عيسى، سفير لبنان في السعودية، أن السلطات في المملكة اعتمدت آلية لمعالجة أوضاع العمالة الأجنبية في شركة سعودي أوجيه، ومن بينهم اللبنانيون البالغ عددهم نحو 3 آلاف موظف، مضيفا أن وزارة العمل تجري بالتعاون مع مكتب قانوني، حصرا للمستحقات المتعثرة للموظفين، الذين خيّروا بين البقاء في المملكة أو مغادرتها، وفي كلتا الحالتين ستصلهم حقوقهم المالية كاملة أيا كان تواجدهم. وأوضح السفير أن الرعايا اللبنانيين في المملكة في حدود الـ300 ألف، مشددا على أن تعامل الحكومة السعودية، كان راقيا وإنسانيا، مضيفا أنه لقي تجاوبا وتفهما لكل الهواجس والطلبات التي تقدم بها لوزارتي الخارجية والعمل، ولا يوجد أي تمييز من جانب المملكة في التعامل مع مواطني بلاده، سواء من الناحية الطائفية أو المذهبية، وأن سلوك الرياض لم يتغير طوال تاريخها في تعاملها معهم، وما زالت تمارس ضيافتها الكريمة لهم، حتى في أعقاب القرار الأخير بإيقاف المعونات عن الجيش اللبناني، احتجاجا على ممارسات ما يسمى «حزب الله» الإقليمية. وأعلنت السعودية في الـ19 من فبراير (شباط) الماضي إيقاف أكبر دعم في تاريخ لبنان من المساعدات العسكرية لتسليح الجيش اللبناني، وقدرها 3 مليارات دولار، وإيقاف ما تبقى من المساعدة المقررة بمليار دولار التي خصصت لقوى الأمن اللبناني، مشيرة إلى أنها عملت كل ما في وسعها للحيلولة دون وصول الأمور إلى ما وصلت إليه، وأنها على يقين بأن هذه المواقف لا تمثل الشعب اللبناني. وأيدت دول خليجية القرار السعودي، وأكدت أن القرار اللبناني الرسمي بات مختطفا ضد مصلحة لبنان ومحيطه العربي. وقال مصدر سعودي في حينها: «دأبت السعودية، وعبر تاريخها، على تقديم الدعم والمساندة للدول العربية والإسلامية، وكان للبنان نصيب وافر من هذا الدعم والمساندة، والمملكة وقفت إلى جانب لبنان في كل المراحل الصعبة التي مر بها وساندته دون تفريق بين طوائفه وفئاته، وهو أمر يعرفه جميع اللبنانيين، ولسنا بحاجة إلى التدليل عليه». واستشهد المصدر بآخر ما قدمته السعودية من دعم للجيش اللبناني وقوات الأمن الداخلي «حرصًا منها على ما يحقق أمن لبنان واستقراره ويحافظ على سيادته، ورغم هذه المواقف المشرفة، فإن المملكة تقابل بمواقف لبنانية مناهضة لها على المنابر العربية والإقليمية والدولية، في ظل مصادرة ما يسمى (حزب الله) اللبناني إرادة الدولة، كما حصل في مجلس جامعة الدول العربية، وفي منظمة التعاون الإسلامي، من عدم إدانة الاعتداءات السافرة على سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد، التي تتنافى مع القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية التي قوبلت بتنديد من كل دول العالم، ومن مجلس الأمن الدولي، والمنظمات الدولية الأخرى، فضلا عن المواقف السياسية والإعلامية التي يقودها ما يسمى (حزب الله) في لبنان ضد السعودية، وما يمارسه من إرهاب بحق الأمتين العربية والإسلامية».