أقرّ مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الأولى بعد نيل الثقة، مرسومي النفط، كما أقر توسيع ملاك الدفاع المدني، وتعيين عماد كريدية مديراً عاما لشركة "أوجيرو" للاتصالات مكان المدير السابق عبد المنعم يوسف، وباسل الأيوبي مديراً عاماً للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات. ووافق المجلس على بند بدء دفع أتعاب اللجنة المختصة بالنظر في استعادة الجنسية. وتم تأجيل بند المعاينة الميكانيكية وتشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وعضوية وزراء الداخلية والعدل والمال والاقتصاد لدراسة الملف. كما أقر المرسوم التطبيقي الثالث للدفاع المدني وتوسيع الملاك إلى 2500 عنصر. إلى ذلك، تطرق الرئيس الحريري في الجلسة إلى الإجراءات، التي نفذتها الدولة لمتابعة اعتداء إسطنبول، لافتاً إلى أن ذلك "يمليه الواجب الوطني"، مقترحاً "تشكيل لجنة وزارية تعنى بوضع خطة عمل لمواجهة أي حادث طارئ وتبقى على تواصل مع رئيسي الجمهورية والحكومة، لمتابعة الإجراءات التي يمكن أن تتخذ في هذا الصدد، على أن تتشكل اللجنة من وزارات الاقتصاد، والصناعة، والصحة، والسياحة، والزراعة، والخارجية، والاتصالات، والطاقة، والأشغال العامة والنقل، والتربية والداخلية". وعقب الجلسة، قال وزير الإعلام ملحم رياشي، إن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكد أن فرحة العيد نغصها اعتداء إسطنبول، وكان لهذا الاعتداء الأثر السيئ على جميع اللبنانيين". مشيراً إلى أن "عون دعا الوزراء إلى الوقوف دقيقة صمت حداداً على ضحايا إسطنبول". وأضاف رياشي أن "رئيس الجمهورية أعلم مجلس الوزراء أنه بالاتفاق مع الرئيس الحريري سيترأس المجلس الأعلى للدفاع اليوم لتحديد طريقة العمل وإعطاء التوجيهات". وقال وزير الخارجية جبران باسيل في تغريدة عبر "تويتر" بعد انتهاء الجلسة: "٣ مبروك للبنان اليوم النفط والاتصالات واستعادة الجنسية انطلاقة استثنائية لمجلس الوزراء وشكر لكل من ساهم في هذه الإنجازات الاستثنائية". في موازاة ذلك، حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري، من "استمرار المماطلة في إنجاز قانون الانتخابات"، لافتاً إلى أن "النسبية هي النظام الأنسب والأساسي في انتقال لبنان إلى مرحلة بناء الدولة العصرية، وهي التي تؤمن التمثيل الوطني العادل وتلبي تطلعات وآمال اللبنانيين". وجدد التأكيد في لقاء "الأربعاء النيابي" أمس، أن "الاستثمار على الأمن يبقى أهم استثمار وطني"، مشيراً إلى أن "التجربة أثبتت أهمية هذا التوجه"، منوهاً "بجهود الجيش القوى الأمنية في تعزيز الاستقرار وحماية الأمن الوطني وطمأنة اللبنانيين". مجلس المطارنة في سياق منفصل، أثنى مجلس المطارنة الموارنة على "ما قامت به الدولة تجاه ضحايا وجرحى إسطنبول"، كما دان "كل التفجيرات الإرهابية في المنطقة لاسيما تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة وفي الكرك والعراق وبرلين". وقال المجلس في بيان أمس، بعد اجتماعه الشهري برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي: "يهنىء الآباء الحكومة اللبنانية الجديدة، التي تشكلت ونالت ثقة المجلس النيابي في غضون أيام قليلة، ويتمنون لها التوفيق في معالجة الأمور الملحة المنتظرة منها، ولا سيما إقرار قانون جديد وعادل للانتخابات يؤمن التمثيل الصحيح لجميع أطياف المجتمع اللبناني، وإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها الدستوري، وتعزيز النهوض الاقتصادي والمالي، والعمل الجدي على محاربة الفساد في مؤسسات الدولة وفي المجتمع، وعلى إيقاف الهدر والتعدي على المال العام، ومعالجة شؤون المواطنين وتأمين الخدمات العامة الأساسية لهم، لاسيما الفقراء منهم وأصحاب الدخل المحدود".